خطة دعم المواطنين.. كيف واجهت الحكومة «غول الأسعار»؟

تتجه الحكومة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت الأسواق بعد رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات وتحرير سعر الصرف، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب البرلماني جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاص بمنح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة (زيادة الرواتب)، وكذلك مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي.

وشملت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، ثلاث مواد هامة، نصت المادة الأولى فيه على: أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

ونصت المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

أما المادة الثالثة فكانت تنص على، أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

قطاع الأعمال والقطع العام سقطوا من ذاكرة الحكومة

إلا أن قانون منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، اغفل شريحة الموظفين العاملين في شركات قطاع الأعمال الخاص، المر الذي اعترض عليه أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، واضطرت اللجنة للاتفاق مع الحكومة على إضافة مادة بشأن تلك الشركات، نصت على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها».

لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وافقت على القوانين الشائكة المتعلقة بحياة المواطنين من الناحية المادية، وتحديدا قانون العلاوات وزيادة المعاشات، والذي ينتظره أكثر من 7 مليون مصري من العاملين في الدولة، وأكثر من 8.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، فجاءت موافقة اللجنة على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارا من 1 يوليو 2018.

أول يوليو.. رفع المعاشات 15% 

تنص المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018.

المعاشات المستحقة قبل 1/7/2018 والمقررة بأحكام القوانين الآتية:

القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

على من تسري زيادة المعاشات 15%

- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما اضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.

- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.

- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.

-لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

- لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي، الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.

أول يوليو.. الحد الأدنى 750 جنيه

تنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات. كما تنص المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

كيف تواجه الحكومة غول الأسعار؟ وما هي إجراءاتها لدعم المواطنين؟

على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تتخطاها الدولة المصرية على مدار السنوات الأربع الماضية، إلا أن القرارات الاقتصادية التي اضطرت الحكومة لإجراءها ورفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه الذي فرضته الحكومة في العامين الماضيين، ادى لارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية...إلخ، بشكل كبير، وحاولت الدولة مجابهة حالة انفلات الأسعار لتي شهدتها السوق خلال تلك الفترة، واتجهت لاتخاذ عدد من القرارات الهامة ومنها

من خلال توسيع نسبة الشريحة المستفيدة من مشروع معاش تكافل وكرامة والي بلغ ما يقرب من 2 مليون و 2.268.571 ألف أسرة، تضم ما يزيد على 10 ملايين مواطن، بتكلفة إجمالية حوالي 1.1 مليار جنيه.

كما اتجهت الحكومة لرفع قيمة نصيب الفرد من منظومة دعم السلع التموينية الشهرية، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، ففي شهر يوليو 2017، تم تحديد نصيب الفرد في الأسرة المكونة من 5 أفراد، 21 جنيه.

تبلغ تكلفة مخصصات زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو القادم، على الموازنة العامة للدولة حوالي 28 مليار جنيه، كما أن تكلفة رفع رواتب العاملين بالدولة تصل إلى 22 مليار جنيه، فيما سيتم إضافة علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة و7% للخاضعين للخدمة المدنية، إلى الأجر الأساسى بدءًا من راتب شهر يوليو القادم، ما يشير إلى أن مجموع تكلفة حزمة رفع رواتب العاملين بالدولة، والمعاشات يبلغ حوالي 50 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.