هيئة المفوضين تحجز دعوى تسوية معاش نائب المحكمة الدستورية السابق

قضت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بتسوية معاش المستشار محمد عبد القادر، نائب المحكمة الدستورية السابق، وأعمال مقتضى الحكم الصادر فى القضیة رقم 17 لسنة 124 قضائیة طلبات أعضاء بجلسة 17 يوليو 2017 والمؤيد بحكم محكمة النقض، باعتبار الفقرة 3 من المادة 70 من قانون السلطة القضائیة رقم 46 لسنة 1972،هى الأساس القانونى الوحید لتحديد معاش القاضى، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى في الدعوى مع التصريح بتقديم المذكرات والمستندات خلال أسبوعين.

وكان المستشار محمد عبد القادر نائب المحكمة الدستورية السابق، أقام الدعوى رقم 11 لسنة 39 طلبات أعضاء والتى طالب فيها بأعمال مقتضى الحكم الصادر فى القضیة رقم 17 لسنة 124 قضائیة طلبات أعضاء بجلسة 17 يوليو 2017 والمؤيد بحكم محكمة النقض، باعتبار الفقرة 3 من المادة 70 من قانون السلطة القضائیة رقم 46 لسنة 1972، هى الأساس القانونى الوحید لتحديد معاش القاضى دون أى نصوص أو قیود مستمدة من قانون التأمین الاجتماعى، ولائحته التنفیذية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفیذا له وإعادة تسوية معاشة ومستحقاته الصادر بها الحكم.

كما قررت هيئة المفوضين تأجيل الدعوى رقم 1 لسنة 40 طلبات الأعضاء المقامة من المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وآخرين والذى يطالب بتسوية معاشه لجلسة 10 يونيو المقبل لتقديم المذكرات.