مستشارك القانوني.. هل هناك جنحة لعدم تنفيذ حكم الرؤية على الأم الحاضنة؟

يرى الكثيرين أن قانون الأسرة في أخر تعديلاته كان مجحفاً لحق الزوج إلى ابعد ما يكون وجعل عقد الزواج الرسمي أو العرفي مع توقيع الزوج على قائمة المنقولات كأنها طوق يطوق به نفسه حتى أن كثيرا من الرجال عزف عن الزواج بالمرأة المصرية نظراً لتعسف القوانين المصرية، ما يطرح سؤالاَ ملحاَ بسبب كثرة حالات الطلاق، هل هناك جنحة عدم تنفيذ حكم الرؤيا علي الأم الحاضنة.

وفى هذا الشأن، يقول المحامى  إسلام خضير، المتخصص في قضايا الأسرة، أنه تظهر الطامة الكبرى عندما تغضب الزوجة على زوجها مخالفة شرع الله فتخرج من طاعته وبعد ذلك تنهال على الزوج بوابل من القضايا تبدأ بالنفقة الزوجية التي لا تستحقها شرعا لنشوذها ولكن للأسف نظراً لبطأ التقاضي والحكم بالنشوذ فإن غالبية الأزواج يملون من السير فيها والنتيجة ترفع عليه حبس متجمد نفقه تم يحبس أو يدفع متجمد النفقة لزوجة قد خرجت عن طاعته ويصل الحبس إلى شهر أو دفع متجمد النفقة.

وأضاف «خضير» فى تصريح لـ«صوت الأمة»: « ثم تحرك عليه جنحة تبديد المنقولات لتحبسه أو يرد لها المنقولات التى غالبا ما تتعسف في استخدام حقها وترفض الاستلام ويعرض عليها منقولاتها مرة تلو مرة فيتكبد مصاريف النقل مرات ومرات، لم ينتهي الأمر بل إنها تحرمه من رؤية ابنه كوسيلة من وسائل العقب، ويظن الكثير من الباحثين أن عقوبة الأم إذا امتنعت عن تمكين الأب من رؤية ابنه هو حرمانها من الحضانة فقط التي تنتقل إلى أمها وفق الترتيب القانونى.

وأشار إلى أن المقنن المصرى عاقب الأم بعقوبة أخرى عند توظيف قانون العقوبات على هذه الجريمة، فعاقب الأم الحاضنة إذا لم تقم بتنفيذ حكم الرؤية بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه، ووفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مدة لا تزيد على 500 جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده أى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بحق الحضانة أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

وأوضح «خضير» أنه بناء عليه يحق للأب رفع جنحة مباشرة ضد الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي وهو حكم الرؤية ونحذر الأب إذا قام بإستعاد أبنه بالقوة أن يقع تحت طائلة المادة التى ذكرناها.