ذلك بما قدمت أيديهم

بعد أعوام سمان عاشتها الدولة القطرية، في نمو وصل في مراكز متقدمة في اقتصاديات دول التعاون الخليجي، باتت تعيش أياما عجافا، ثمن دعمها وتمويلها للإرهاب في المنطقة العربية.

أرادت الدوحة أن تكون صاحبة الأيام السمان وحدها، فنشرت الإرهاب في المنطقة، ليكون دافعا لاستمرار نموها، في ظل تآكل دول الجوار، وبابا تفرض نفسها من خلاله كأحد الدول الفاعلة في المنطقة.

دعمت قطر الإرهاب في دول المنطقة، وعطلت الحلول السياسية والدبلوماسية في دول الأزمات، فدعمت الحوثيين في اليمن وميليشيات في ليبيا وفصائل إرهابية في سوريا، إن لم يكن دعمت داعش، من جهة، ومن أخرى ما ترك «آل خليفة»، أو ما يسمون إعلاميا «تنظيم الحمدين» بابا لتشويه الدول الأنظمة العربية إلا واتخذوه سبيلا.

خلال عام من المقاطعة العربية لدويلة قطر، والتي أعلن عنها الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، تبعه عدد من الدول على رأسها اليمن وجزر المالديف وموريتانيا وجيبوتي، في 5 يونيو 2017، حتى تمنع «الدوحة» دعمها للإرهاب.

تدّعي الدوحة أن المقاطعة لم تؤثر فيها بشيء، في حين أن الأرقام تقول غير ذلك.

على مدار 365 يوما عاشت الدويلة أياما عجاف، دفعت بمواطنيها إلى طلب الغوث، بسبب تعنتها أمام قائمة المطالب العربية الـ13، فاستمر النزيف وأكمل الاقتصاد طريقه نحو الهاوية، بعدما كان من أقوى اقتصاديات دول التعاون الخليجي.

ادعت الدوحة أنها لم تتأثر، على عكس الأرقام التي رصدتها مراكز بحثية، وتضمنتها تصريحات رسمية قطرية، تؤكد أنها أرهقت احتياطها النقدي.

في النصف الأول من عام المقاطعة، فقدت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطيها، بمعدل ربع الناتج المحلي لها خلال 2016، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي 152 مليار دولار.

ولتتلافى الدوحة الأزمات التي وضعت نفسها بداخلها، تخلصت من بعض استثماراتها الخارجية لمعالجة شح السيولة، كما بدأت البنوك بيع أصولها لتوفير سيولة رغم أن الحكومة أودعت بها 10 مليارات دولار.

ولجأت البنوك القطرية إلى مباحثات لبيع حصص تمتلكها في بنوك أخرى، وهو ما جرى مع البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصارف الدوحة، وبنك الدوحة، خامس أكبر مصرف في قطر.

وسجل الاقتصاد القطري أبطا نمو له منذ أكثر من 22 عاما، حيث تراجع الناتج المحي في الربع الثاني من 2017 إلى 0.6 %، بدلا من 2.5 % في الربع الثاني 2016.

وسجلت الدوحة تراجعا في الإنشاءات بنسبة 4.1 %، كذلك القطاعات النفطية 3.9 % بعدما بلغت 4.9 %، وبلغ إجمالي التراجع في التعدين 2.7 %.

مع استمرار التعنت القطري، زاد نزيف الاقتصاد القطري، حيث تجاوزت حجم الخسارة في السوق المالي القطري 15 بليون دولار (سحب استثمارات وبيع أصول وعقارات)، فيما بلغت خسائر قطاع العقارات 20 % مقارنة بعام 2016 إضافة لركود تام، إضافة لتجاوز خسائر إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية 85 مليار دولار.

ووصلت سحوبات الأرصدة الخارجية لمعالجة أزمة الدولار بالمصارف المحلية إلى 56 مليار دولار، وتراجع معدل نمو الناتج المحلي نحو 60% بسبب هروب الاستثمارات والودائع وتراجع العوائد.

ادعت الدوحة أن الرباعي العربي يريد بها سوءا أو تدخلا عسكريا كما تخيل لهم أنفسهم، فلجأت لداعمي الإرهاب في تركيا، ليحمونها بقواتهم، وليوسعوا من قواعدهم العسكرية بداخلها فدفعت 7 مليارات دولار سنويا لقاعدة بن زياد العسكرية التركية، قبل توسيعها لتصبح بحرية أيضًا، مع العلم أن مساحتها أصغر من قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر.

دفعت مليارات، نظير حمايتها بمعدات وقوات تركية أمريكية، قدرتها مراكز بحثية بنحو 108 مليارات دولار، منها 8  مليارات دولار دفعها تنظيم الحمدين لشراء قوى ضغط وعلاقات عامة في واشنطن، لتحسين صورته.

ولشراء ود دولة أردوغان رفعت الدوحة حجم وارداتها من أنقرة إلى  46 % لتصل 6.3 مليار دولار.

لم تتوقف الخسائر إلى هذا الحد، فانخفض عدد زوار قطر خلال الربع الأول من 2018، وذلك بحسب أحدث تقارير الهيئة العامة للسياحة القطرية، والتي أكدت تضرر القطاع السياحي، بنحو ملحوظ خلال العام الأول للمقاطعة العربية، متأثرا بانخفاض أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقلص عدد الزوار القادمين إلى قطر من مختلف الجنسيات بنسبة 38% إلى 535.3 ألف زائر، مقابل 864.44 ألف زائر بنفس الربع عام 2017، وذلك رغم تقديم الدوحة لتسهيلات سياحة غير مسبوقة في دول الخليج، في حين هبطت أعداد الزوار والوافدين من دول الخليج في الربع الأول بنسبة 86% إلى 54.33 ألف زائر، علماً بأنه بلغ 394.56 ألف زائر بالربع الأول من العام الماضي.