تخفيض رسوم الفحص لتقنين أراضي الدولة بالمدن والقرى

مطالبات عديدة تلقتها الجهات المعنية والتنفيذية، بغرض تخفيض قيم التقنين للمساحات التي يتقدم الأهالي للحصول على موافقات وتصاريح بتقنين وضعهم فيها، والتي تنتهي الفترة المسموح فيها بتقنين الأوضاع على أراضي الدولة في 14 يونو الجاري (2018).

 

وفي هذا السياق، وقبل 19 يوما من نهاية فترة التقنين المحددة، من قبل لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تم تعميم فاكس على الإدارات العامة للأملاك بمحافظات الجمهورية المختلفة، في يوم 26 مايو 2018، بقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2018، بتعديل بعض المواد بقرار المجلس رقم 18 لسنة 2017، بخصوص رسوم الفحص تقنين أراضي الدولة المقام عليها مبان، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للأملاك بمحافظة الدقهلية؛ حيث نصت المادة الأولى من القرار التعديل، على أن تستبدل النضوض الآتية (2000 جنيه للأراضي المقام عليها أراض داخل كردونات القرى، 5000 جنيه للأراضي المقام عليها أراض داخل كردونات المدن، 10000 جنيه للأراضي المقام عليها أراض داخل كردونات عواصم المحافظات)، بنصوص بنود رسم الفحص الورادة بالفقرة الأولى من المادة السادسة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمتعلقة بالأراضي المقامة عليها مبان داخل الكردونات؛ وفي المادة الثانية من ذات القرار، تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار السابق، تنص على على "وفي كل الأحوال، إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها، 150 مترا مربعا فما أقل، تخفض قيمة رسم الفحص إلى 1000 جنيه داخل كرونات القرى، وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات".

 

 

هذا، وأبدى ثلاثة نواب، أعضاء مجلس النواب عن مرسي مطروح، استياءهم واستياء أهالي المحافظة، من ضياع حقوقهم في الإجراءات التي تمت في سبيل تقنين أوضاعهم، مثلهم مثل باقي أبناء الوطن، وذلك على مدى نحو 11 سنة، على الأراضي التي ينتفعون بها، قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017.

 

وطالب نواب مرسى مطروح، المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل للحفاظ على حقوق الأهالي، والتي اكتسبوها بناء على القانون رقم 148 لسنة 2016، حيث تقدموا بطلبات شراء لتقنين الأوضاع، طبقا للشروط والضوابط الواردة بالقانون ذاته، وقرارات مجلس الوزراء أرقام 2041 لسنة 2006، 2843 لسنة 2009.

 

وأضاف نواب مرسى مطروح أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، إلا أنهم فوجئوا جميعا بأن القانون رقم 144 لسنة 2017، ألغى ما سبقه من إجراءات تقنين كانت قد تمت لصالح الأهالي.