ما بين 2014 و2018.. ماذا تغير في مشاهد حلف السيسي لليمين الدستورية؟

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، بهذه الكلمات حلف، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية تبدأ من يونيو 2018 وتنتهي يونيو 2022 وذلك أمام مجلس النواب منذ قليل وسط اهتمام إعلامي وسياسي كبير حيث ألقي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خطاب عقب حلف اليمين أثني فيه علي أداء ودور السيسي خلال الفترة الماضية، فيما ترصد« صوت الأمة» أبرز الاختلافات بين حلف اليمين الدستور للولاية الأولى لرئيس السيسي والتي بدأت مطلع شهر يونيو 2014 وبين حلف اليمين الذي تم إلي اليوم .

 

التنصيب بمقر مجلس النواب بدلا من قصر القبة
 

 

حلف الرئيس السيسي اليمين الدستور ي للفترة الرئاسية الاولي بمقر المحكمة الدستورية  بكورنيش المعادي  امام اعضاء المحكمة الدستورية  حيث لم يكن حينها تم تشكيل مجلس النواب فتم اختيار المحكمة الدستورية بدلا للمجلس النواب حسبما نص الدستور في باب المواد الانتقالية.

 

كما تم إطلاق 21 طلقة بمقر مجلس النواب عقب حلف اليمين احتفالات بالتنصيب   في حين انه تم  اطلاق 21 طلقة دخل قصر القبة بعد عدة ساعات من حلف اليمين  وذلك خلال احتفالية كبرى حضرها عدد من الشخصيات العامة   كان من بينهم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور كمال الجنزوري والدكتور حازم الببلاوي، رئيسا وزراء مصر السابقين، وأعضاء حكومة محلب ومستشاري الرئيس السابق عدلي منصور.
 

 
موكب السيسي 

 لم يصطحب الرئيس السيسي أيا من السيارات المرافقة له خلال دخوله  مقر مجلس النواب واكتفي ب3 درجات نارية من أصل 23 دراجة علي جنبي الطريق  منذ دخوله ميدان التحرير حتى البوابات الرئيسية للمجلس علي عكس ما حدث خلال حفل تنصيب الذي حدث بقصر القبة في 2014  حيث دخل الموكب كاملا إلي بوابات القصر .
 

 حلف اليمين
 حلف السيسي اليوم اليمين الدستور بمقر مجلس النواب بشارع القصر العيني بوسط البلد وذلك وفقا ما نص عليه الدستور المصري  وسط حضور معظم أعضاء مجلس  وعدد من الشخصيات العامة من بينهم شيخ الأزهر والبابا تواضروس وعدد من الوزراء من بينهم وزير الدفاع ، حيث القي خطاب عقب حلف اليمين في حين انه حلف اليمين الدستور للولاية الرئاسية الأولي بمقر  المحكمة الدستورية  مكتفيا بنص اليمين الدستوري دون أي يلقي خطاب آنذاك.