"الخراب ينتظر طهران".. الشركات تخشى العقوبات الأمريكية وتهاجر إيران

أزمة جديدة ستشهدها إيران خلال الأيام المقبلة، بعد أن بدأت عدد من الشركات ألأجنبية، إعلانها مغادرة الأراضي الإيرانية، خشية العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 12 مايو الماضي.

طهران تستند إلى الموقف الأوروبي الرافض لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، حيث تأمل إيران في أن تقنع دول الاتحاد الأوروبي، شركاتها الأوروبية بالبقاء في إيران، وعدم مغادرتها، إلا أن هذا الأمر يبدو أنه صعبا خاصة بعدما أعلنت مجموعة "جنرال إلكتريك" أنها بصدد وقف نشاطاتها فى إيران خلال الفترة المقبلة.

تحدي أخر تخشاه دول أوروبا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، يتمثل في محاولة الصين ملأ فراغ أوروبا في إيران، حال وافقت دول القارة العجوز على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران، وهذا ما دفع المفوضة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، لتوجيه رسالة لوزير الخارجية الصيني تؤكد فيها التزام أوروبا بالاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المفوضة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، تأكيدها للصين الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، قائلة: أكدنا للصين التزامنا بالاتفاق النووي الإيراني، نظرا لأهميته لسلامة المنطقة ككل.

عن المفوضة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أوضحت أنها ناقشت مع الجانب الصيني الوضع في شبه الجزيرة الكورية وأهمية نزع السلاح النووي، كما تحدثت عن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، قائلة إن الولايات المتحدة حليفتنا وسنستمر بالعمل معها ولكن الاتحاد الأوروبي من شأنه الدفاع عن مصالحه.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن مجموعة "جنرال إلكتريك" ستوقف نشاطاتها فى إيران قبل المهلة التى حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى، موضحة أن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالا لطلب واشنطن التى حددت مهلة 180 يوما أى حتى الرابع من نوفمبر، للشركات من أجل إلغاء العقود التى أبرمتها فى إيران، وقد منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المتحدث باسم مجموعة"جنرال إلكتريك"  قوله: نقوم بتكييف نشاطاتنا فى إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التى طرأت فى القوانين الأمريكية، ونشاطاتنا فى إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجرى وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية.