نقيب البيطريين السابق يكشف النقاب عن سبب الأزمة مع «منى محرز»

تعدد جهات الولاية وتشتيت الاختصاصات بين متخذي القرار بقطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يكاد يحبط كل الجهود المبذولة من قبل الدولة، للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.

وفي هذا السياق، كانت للدكتور سامي طه رزق النقيب العام السابق للبيطريين، عدة ملاحظات؛ وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت بين مجلس النقابة الحالي من جهة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ والتي رأى فيها عدد من أعضاء مجلس النقابة أنها، تجاهلت عرض مشاكل الطب البيطري والأطباء البيطريين، ومنها وجود فجوة بين عدد الأطباء البيطريين وبين الخدمات البيطرية اللازمة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن جلسات المؤتمر الدوري الوطني للشباب في 16 مايو الجاري، عندما طلب منها الرئيس عرض جهود الدولة في قطاعات الثروة الحيوانية الثلاث الحيوانية والسمكية والداجنة.

وفي تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، قال النقيب السابق للبيطريين، إن الأصل في الأزمة، هو أنه منذ التشكيل الوزاري الذي تم في فبراير 2017، وتضمن نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، لم يتم تحديد صلاحيات بعينها؛ وبالتالي فالسؤال المطروح هو: هل المسؤل عن الثروة الحيوانية في مصر هو وزير الزراعة أم نائبه للثروة الحيوانية؟

وتابع: تحدثت الدكتورة منى محرز عن ثروة حيوانية، الكل يعلم أنها منهارة، دون أن تحدد ما تم إنجازه من مشروعات في هذا القطاع؛ لافتا إلى أن إحياء مشروع البتلو، لم تتضح له نتائج ملموسة كالنتائج التي تم التوصل إليها في عام 1990، والتي وصلت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية، موضحا أنه عندما يرغب مجلس النواب في سؤال حول مشكلات الثروة الحيوانية، وليكن مرض الجلد العقدي الذي أصاب الماشية في كل من بني سويف والفيوم، فسيكون المجلس أمام أكثر من مسئول عن القطاع وليس واحدا محددا يمكن تحميله المسئولية، حيث وزير الزراعة ونائبه للثروة الحيوانية، مع رئيس قطاع الثروة الحيوانية الذي تأتي درجته الوظيفية قبل وكيل الوزارة، وكذلك رئيس الهيئة العامة للخدماتن البيطرية؛ وهو ما يكرس لضياع المسئولية، على حد قول النقيب السابق للبيطريين.

أما عن الأزمة التي حدثت بين النقابة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، فيراها النقيب السابق للبيطريين حلقة من حلقات الصراع الذي يتصاعد أحيانا ويخفت في أحيان أخرى؛ والذي يبدو في هذه المرة سيطرت عليه النزعة الشخصية بين النقيب العام للبيطريين الدكتور خالد العامري، وبين نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، بدليل أن ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، كانوا تصدروا الهجوم على الدكتورة منى محرز، وتبرأ بعضهم من ذلك الهجوم، بل وحضر بعضهم لقاءات تالية معها.

كانت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين ببورسعيد، نظمت إفطارا سنويا، عقب الأزمة وتمت دعوة الدكتورة منى محرز للإفطار، فيما فسره البعض اعتذارا من قبل بعض أعضاء مجلس النقابة العامة من هجوم على نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية؛ حيث كان حضور «محرز» إلى النقابة الفرعية ببورسعيد وليس للنقابة العامة، هو تلبية لدعوة الأطباء البيطريين وسماع مطالبهم، دون أن يكون في ذلك مساسا بموقفها من الأزمة التي يرى الكثيرون من أعضاء النقابة أن النقيب العام للبيطريين هو سبب التصعيد فيها دون تحديد قائمة مطالب يتم عرضها مباشرة عليها.