4 أزمات تواجه نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية

تواجه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، 3 أزمات في قطاع الثروة الحيوانية، خلال الفترة الحالية، أبدت استعدادها لحل بعضها، في حين لم توضح موقفها من البعض الآخر.

الصرف من صندوق الدواجن على استصلاح الأراضي

يأتي في مقدمة تلك الأزمات، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، لنائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي والذي ستتم مناقشته باللجنة في 3 يونيو المقبل، ومن بين النقاط التي من المقرر مناقشتها، مصدر الأموال التي تم إنفاقها على مشروع استصلاح 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، حتى الآن، حيث أن جزءا من تلك الأموال، تم صرفه من الصناديق الخاصة، ومنها صندوق الدواجن -بحسب وكيل لجنة الزراعة- مما يهدد بكارثة لقطاع صناعة الدواجن لعدم توفر التمويل اللازم لها.

تردي حالة المجازر وتهديد سلامة العاملين بها

أبدى الدكتور علي سعد، مدير عام الإدارة البيطرية ببندر الفيوم، والأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، استياءه من الحالة التي وصلت إليها المجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" في وقت سابق، وصف مدير عام الإدارة البيطرية ببندر الفيوم، المجازر التابعة للهيئة بنقاط ذبح مهلهلة، كما أنها تفتقر لعنصر التأمين الشرطي للأطباء البيطريين العاملين فيها، مما لا يساعد الطبيب البيطري لاتخاذ قرار إعدام ذبيحة مصابة أو جزء مصاب منها، في حالة تصدى لهم جزار أو مربي متضرر من قرار الإعدام؛ لافتا إلى أن ما يقوم به طبيب واحد في المجازر يحتاج لحوالي 10 أطباء.

صعدت النقابة العامة للأطباء البيطريين ضد الدكتورة منى محرز، بعد مداخلتها أمام رئيس الجمهورية، خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن جلسات المؤتمر الدوري الوطني للشباب في 16 مايو الجاري، عندما طلب منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض جهود الدولة في قطاعات الثروة الحيوانية الثلاثة الحيوانية والسمكية والداجنة، لما اعتبرته النقابة تجاهلا من قبل نائب وزير الزراعة لواقع ظروف وعمل الأطباء البيطريين، والفجوة بين عدد الأطباء البيطريين وبين الخدمات البيطرية اللازمة، والتي يناط للقطاع بتقديمها للمستفيدين، وذلك بالرغم من وجود 4 آلاف درجة معتمدة، بل وممولة من قبل وزارة المالية، للأطباء البيطريين، لم يتم التعيين عليها، إلا لـ 2156 طبيبا منذ عام 2013، وكان أقصى سقف هو عام 2017، لاستكمال تعيينهم على درجاتهم، اللهم إلا تعيين من المسابقة السابقة عليها، بـ 100 طبيب بالغربية ومثلهم في أسيوط.

وطالب الأمين العام المساعد للنقابة بضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ كما طالب بضرورة تفعيل الإشراف البيطري على مزراع المربين، وإلزام كل مرب بتعيين طبيب بيطري لمزرعته، على أن يكون من خارج الأطباء البيطريين المعينين في القطاع، حتى يساهم في تقليل نسبة البطالة بين الأطباء البيطريين ويساعد على عمل خريطة بيطرية لمقاومة الأمراض الوبائية، كما لا يؤثر ذلك على مستوى الخدمات بالإدارات البيطرية، كما هو واقع الحال، حيث يقوم صاحب المزرعة بالتعاقد مع طبيب بيطري من الإدارة البيطرية التابع لها، وذلك بمقابل مادي يتم تسديده للإدارة على اعتبار كونه علاجا اقتصاديا للمزرعة، وهو وضع خاطئ، على حد وصفه؛ منوها إلى أن الفيوم -على سبيل المثال- لا يتعدى عدد أطباء الإشراف البيطري بها 5 أطباء بيطريين.

عدم تنفيذ خطة الرئاسة لإنشاء قرى للصيادين على شاطئ بحيرة المنزلة

في إطار تطوير وتطهير بحيرة المنزلة، كان من المخطط عمل كورنيش في بعض المناطق السكنية، كما هو الحال في بركة غليون أو العلمين الجديدة، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي بكل محافظة، تخصص للصيادين وعلى نفقتهم، وطبقا لاحتياجات كل محافظة، لمنع التواجد العشوائي للصيادين على أجناب ساحل البحيرة؛ إلا أن النائب محمد العتماني، عضو مجلس النواب، عن دائرة المطرية بمحافظة الدقهلية، أكد في طلب إحاطة أنه لم يتم إنشاء قرى للصيادين على شاطئ بحيرة المنزلة، وفقا للخطة الموضوعة من قبل رئاسة الجمهورية، بخصوص المتضررين من إزالة مساكنهم على شاطئ البحيرة، جراء أعمال إزالة التعديات بما فيها من منازل، ضمن تطهير وتطوير بحيرة المنزلة.