«البيطريين» vs نائب وزير الزراعة.. «محرز» أبدت استعدادها لسماع مقترحات مجلس النقابة

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعا طارئا، على خلفية تصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن جلسات المؤتمر الدوري الوطني للشباب في 16 مايو 2018، عندما طلب منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض جهود الدولة في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والتي رأت فيها النقابة تجاهلا من قبل نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية لعرض مطالب البيطريين وواقعهم أمام رئيس الجمهورية.

 

وأكد الدكتور علي سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للبيطريين، أن المجلس في انعقاد دائم لحين التوصل لحل يرضي البيطريين، ممثلين في نقابتهم، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة النقابة، تكون في تواصل بصفة مستمرة مع الدكتور منى محرز، لعرض مشاكل مهنة الطب البيطري، وعرض الحلول المقترحة من قبل النقابة أو من قبل "محرز" والجهات التنفيذية والمعنية، لافتا إلى أن نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية أبدت استجابتها للتواصل مع اللجنة التي سيتم تشكيلها، للاستماع والوقوف على كافة مشاكل القطاع.

 

وقال الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إنه في نفس الوقت، إلى جانب التواصل مع الدكتورة منى محرز، يتم التواصل مع كل من رئاسة الجمهورية، وكذلك التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمعرفة عدد الدرجات الوظيفية المتوفرة للبيطريين، ومع وزارة المالية للوقوف على مستوى الدعم المالي للدرجات الوظيفية التي قد يتم توفيرها، بالإضافة إلى التواصل مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للإفادة حول إذا ما كان قد خاطب جهاز التنظيم والإدارة بخصوص الدرجات الوظيفية من عدمه، وبيان موقف وعدد الدرجات الوظيفية الخالية بسبب الخروج إلى المعاش أو الوفاة أو لسبب آخر.

 

وكان الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، أشار في وقت سابق إلى ضرورة أن تعرض الدكتورة منى محرز، أمام رئيس الجمهورية، حجم الفجوة بين عدد الأطباء البيطريين وبين الخدمات البيطرية اللازمة، والتي يناط للقطاع بتقديمها للمستفيدين، وذلك بالرغم من وجود 4 آلاف درجة معتمدة، بل وممولة من قبل وزارة المالية للأطباء البيطريين، لم يتم التعيين عليها، إلا لـ 2156 طبيبا منذ عام 2013، وكان أقصى سقف هو عام 2017، لاستكمال تعيينهم على درجاتهم، فضلا عن تعيين من المسابقة السابقة عليها، 100 طبيب بالغربية ومثلهم في أسيوط، بالإضافة إلى ما يواجهه قطاع الخدمات البيطرية من مشكلات ومطالب الأطباء البيطريين بحقوقهم في التعيينات وبدل العدوى والمخاطر.

 

انتقد الأمين العام المساعد للنقابة ما صرحت به "محرز" بأن المواطنين لم يلمسوا الأطباء البيطريين في أوقات سابقة، بالشكل الذي لمسوه خلال الفترة الحالية، مضيفا أنها لم تعرض واقع الطب البيطري في مصر، حيث إن الأطباء البيطريين تحملوا عبء مواجهة مرض الطاعون البقري في عام 1985، حتى تم القضاء عليه، وإعلان مصر خالية من المرض من هذا النوع، حيث كان الطبيب يخرج من السابعة صباحا لتحصين الحيوانات أثناء خروج المربين بها من القرى في طريقهم إلى الحقول، وطالب بضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وأشار عضو مجلس نقابة البيطريين إلى أن حديث الدكتورة منى محرز، عن أن الأطباء البيطريين أصبحوا متواجدين في الحملات البيطرية في كل مكان في مصر، كلام صحيح، لكنه لم يعكس الواقع، حيث يتحمل البيطريون عبئا فوق طاقاتهم، من أجل خدمة الدولة والمجتمع، وحتى لا يتصور البعض أن الأطباء البيطريين ضد الدولة، لكن -يقول سعد- لا يحب أن تضغط علينا، فليس معنى أننا ارتضينا من أجل مصلحة البلد، أن يتم تصوير ذلك على أنه الأمر المتبع في الظروف الطبيعية للمنظومة المتكاملة، فالحقيقة أن لدينا عجزا شديدا في الأطباء البيطريين، فكل طبيب بيطري يتحمل مسؤوليات نحو 3 أو 4 أطباء آخرين، للوفاء للوفاء بالخدمات البيطرية اللازمة للقطاع؛ كما أن التعيينات موقوفة منذ عام 1994، ومن تم تعيينهم في ذلك الوقت، أوشكوا على الخروج للمعاش.

 

وفي الوقت الذي اتفق فيه عضو مجلس نقابة البيطريين مع نائب وزير الزراعة في كون عدد كبير من الأطباء البيطريين بالقطاع حصلوا على إجازات خاصة، طالب الدكتور علي سعد، الحكومة، بالاشتراط على أي طبيب يتم تعيينه بكتابة إقرار بعدم التقدم للحصول على إجازة خاصة إلا بعد مرور عشر سنوات وليس 6 أشهر، أو الاستقالة والتنازل عن التعيين، حتى ولو استدعى الأمر تعديل القانون نفسه، حتى لا يكون ذلك سببا في الفجوة في تقديم الخدمات البيطرية.

 

كما طالب بتفعيل الإشراف البيطري على مزارع المربين، وإلزام كل منهم بتعيين طبيب بيطري لمزرعته، على أن يكون من خارج الأطباء البيطريين المعينين في القطاع، حتى يساهم في تقليل نسبة البطالة بين الأطباء البيطريين ويساعد على عمل خريطة بيطرية لمقاومة الأمراض الوبائية، كما لا يؤثر ذلك على مستوى الخدمات بالإدارات البيطرية، كما هو واقع الحال، حيث يقوم صاحب المزرعة بالتعاقد مع طبيب بيطري من الإدارة البيطرية التابع لها، وذلك بمقابل مادي يتم تسديده للإدارة على اعتبار كونه علاجا اقتصاديا للمزرعة، وهو وضع خاطئ، على حد وصفه.

 

ونوه بأن الفيوم -على سبيل المثال- لا يتعدى عدد أطباء الإشراف البيطري بها 5 أطباء بيطريين، وانتقد الدكتور علي سعد، أن يكون مرتب الطبيب البيطري حتى سن الخروج للمعاش لا يتعدى 3 آلاف جنيه، وحتى حديث التخرج من الأطباء يتم تعيينه على 1500 جنيه، قد يتم الخصم منها، فلا يحصل سوى على 1100 جنيه.

 

وتحدث الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين عن الوضع في المجازر، حيث وصفها بنقاط ذبح مهلهلة وليست مجازر، كما أنها تفتقر لعنصر التأمين الشرطي للأطباء البيطريين العاملين فيها، مما لا يساعد الطبيب البيطري لاتخاذ قرار إعدام ذبيحة مصابة أو جزء مصاب منها، في حالة تصدى لهم جزار أم مربي متضرر من قرار الإعدام؛ لافتا إلى أن ما يقوم به طبيب واحد في المجازر يحتاج لحوالي 10 أطباء.

 

 

وانتقل عضو مجلس نقابة البيطريين إلى أزمة محاولات سحب ترخيص تداول وبيع الأدوية البيطرية من الطبيب البيطري وجعلها من اختصاص الصيادلة، مؤكدا أنه حق أصيل للطبيب البيطري وليس للصيدلي، ومطالبا بالاعتراف الرسمي والقانوني من قبل الدولة به كحق للبيطريبن، ولا يكون السكوت عنه في الفترة الحالية مجرد تجميد قرار يتم إحياؤه مجددا، مشيرا إلى أن نحو 25 ألف طبيب بيطري يعملون ببيع الأدوية البيطرية وإعلانها، كما طالب بإقرار بدل عدوى مناسب للأطباء البيطريين، حيث المقرر حاليا يبدأ من 16 جنيها ولا يتعدى 39 جنيها.