«المسئولون vs الأهالي».. من المسئول عن «عطش» سكان الجيزة؟

 

تعاني محافظة الجيزة على مدار عدة عقود من استمرار أزمة انقطاع المياه بشكل متكرر لساعات طويلة دون حلول جذرية لتلك الأزمة التي ضاقت بأهالي المحافظة ذرعا حتى أن أغلب ساكني الأبراج بالجيزة يعتمدون على تخزين كميات من المياه لسد حاجتهم اليومية.

 

انقطاع المياه المتكرر بالمحافظة أزمة دارت الاتهامات بالتسبب فيها مابين المواطنين والقيادات التنفيذية، فكلا منهما يلقي باللوم على الأخر ويتهمه بأنه السبب في تفاقمها، واتهم الأهالي قيادات المحافظة بالإهمال في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتجديد الشبكات وخطوط التغذية لتتواكب مع الكثافات السكانية على أرض المحافظة، بينما اتهم مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتسبب فيها لسوء سلوكهم وعاداتهم اليومية.

 

ولمدة تتراوح من 6 ساعات إلى 3 أيام، تستمر انقطاعات المياه بعدة مناطق في المحافظة لاسيما ذات الظهير الريفي منها، والقرى والمدن على أطرافها، وامتدت حتى إلى الشوارع والمادين الرئيسية والتي تعد المحاور الهامة بالمحافظة، ومؤخرا بدأت قيادات المحافظة في تنفيذ عدد من خطوط التغذية لحل تلك الأزمة.

 

من جانبه أكد المهندس حنفي محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن السبب وراء تفاقم أزمات البنية التحتية بشكل عام، ومشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، يرجع إلى تزايد البناء المخالف والنمو العشوائي للسكان بالمناطق المحددة بوسط الجيزة، وهو ما يؤدي إلى عدم الاتزان المائي في الشبكة، ونقص المياه، وزيادة نسبة الفاقد، التى وصلت إلى 32 %، نظرًا للوصلات التي يتم نشأتها خلسة من قبل أرباب البناء المخالف.

 

وقال «محمد»، إن إجمالي طاقة المياه المنتجة في المحافظة 3.5 مليون م3 يوميًا، الفاقد منها تقريبًا نحو مليون م3، ولا تحصل الدولة على أي مقابل مادي لهذه المياه التي يستهلكها المواطنون سكان المباني المخالفة عن طريق الوصلات الخلسة، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع هذه المشكلة بحلول مؤقتة، مشددا على ضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف، والنمو السكانى العشوائى بالمحافظة، والتى تتسبب فى مشكلات كثيرة. ​

 

وأكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة الجيزة، أن تراخي قيادات الوحدات المحلية، والأحياء، والإشغالات والمرافق، وراء انتشار العقارات والمباني المخالفة بالجيزة، الأمر الذي يتطلب تشكيل مجموعات عمل محددة مهمتها التصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد، بالتوازي مع تنفيذ قرارات الإزالة للمقام حاليا ووضع خطة متكاملة للقضاء على تلك الظاهرة والتي تقف وراء أغلب مشكلات المحافظة، من أزمات المرور، وانتشار القمامة، والإشغالات، ومخالفات الطرق العامة، وتهالك البنية التحتية.