القمامة صداع فى رأس الجميع.. فمتى تنتهى أزمتها؟

تمثل مشكلة القمامة وانتشارها بالمحافظات صداعاً،فى رأس المواطنين والمحافظين ورؤساء الأحياء فى آن واحد،فالمواطن لا يكل ولا يمل من الشكوى حول تراكم القمامة ومخلفات المبانى فى الشوارع وعلى الطرق، والحكومة ممثلة فى المحافظين ورؤساء الأحياء، تلقى بتهمة التقصير على السلوكيات الخاطئة للمواطنين، وما بين الطرفين يضيع حق المواطن،فى أن يسير بالشوارع والميادين دون أن تعكّر صفوه رائحة كريهة أو منظرا ومشهدا يثير استيائه.

أطنان القمامة

لا يكاد يمر يوم إلاّ ونقرأ عن انتشار القمامة فى الحى الفلانى أو المحافظة الفلانية، وفى المقابل نتابع جهود الحكومة والمحافظات والأحياء،التى ترفع ــ من خلال المعدات والسيارات ــ عشرات ومئات الأطنان من القمامة ومخلفات البناء والهدم،وتتجاوز ماترفعه القاهرة الكبرى فقط، وهى الجيزة والقليوبية والقاهرة،عشرات الآلاف من أطنان القمامة ومخلفات البناء والهد والرتش،وكذلك المخلفات الزراعية لقش الأرز وبقايا الحاصلات الزراعية،التى يتجه أغلبها إلى مصانع قش الأرز، ولكن رغم هذه الجهود تظل القمامة وأزمتها مبعث القلق.

سلوكيات المواطنين

المحاسب خيرى مرسى رئيس قطاع شمال الجيزة،ورئيس مركز ومدينة كرداسة سابقا، يرى أن مشكلة القمامة فى المحافظات،تكمن فى المقام الأول فى سلوكيات المواطنين أنفسهم،ولذلك يمكن تقسيم هذا الملف الهام والحيوى إلى ثلاثة أقسام رئيسية،وهى سلوكيات المواطنين ثم المتعهدين والشركات،وأخيراً الجهة المختصة بالتفتيش والرقابة.

ويتابع خيرى مرسى تحليله لهذه المشكلة قائلا: لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة،دور فعال وحيوى،وأنّ شركات النظافة الأجنبية قد فشلت بسبب سلوكيات المواطن نفسه،ولكن دعونا ننسى ذلك،ونبحث عن حل للمشكلة؟؟

والإجابة تتلخص من وجهة نظر"خيرى" فى الجمع والفرز المنزلى للقمامة أولاً،ثم الرفع اليومى لها،وليس كل يومين أو ثلاثة أو أكثر،حتى نقطع الطريق على المواطن الذى يجد مشكلة فى رائحة القمامة داخل منزله فيلجأ إلى إلقائها فى أى مكان بالشارع.

وسيكون من ضمن عمليات الجمع والفرز،تحديد القمامة الصالحة أو الغنية،وكذلك القمامة الفقيرة،حتى يتم فصل المخلفات العضوية،عن المخلفات الأخرى غير العضوية،مثل الزجاج والحديد والأخشاب وغيرها،على أن يكون هناك مصانع لدوير المخلفات،وكذلك لابد من وجود أماكن للجمع والفرز بعيداً عن المناطق السكنية،ولنا أن نتصور ونتخيل أن محافظة الجيزة ليس بها مصنع لتدوير المخلفات!!

ومن خبرته الطويلة فى المحليات، يؤكد خيرى مرسى على كيفية القضاء على المخلفات الصلبة،التى تتراكم أثناء وبعد البناء والتشييد أو الهدم،وسيكون ذلك بالتلازم والتوازى مع منح رخصة البناء والإزالة للمواطن،بحيث يكون هناك بند يلزم المواطن برفع هذه المخلفات على نفقته الخاصة،حتى لو حدث بناء مخالف ورصدته شرطة المرافق أو رئاسة الأحياء ،فلابد من رفع المخلفات على نفقة المواطن أيضا،مع ضرورة التعاقد مع شركات و سيارات ومعدات لرفع المواد الصلبة والمتابعة والمراقبة للمخالفات.

القرى أيضا لها نصيب ،من خطة ووجهة نظر رئيس قطاع شمال الجيزة،لأن بها مخلفات زراعية،مثل البوص والحطب وقش الأرز والقمح وغيرها،وهو مايستوجب ضرورة وجود مصانع تدوير للمخلفات الزراعية،لنحصل على أسمدة نستفيد بها زراعياً،مطلوب كذلك أن نغرس فى عقول التلاميذ والطلاب فضيلة الانتماء وحب الوطن، ومن خلالها تعليمه كيفية الحفاظ على البيئة،فى البيت والمدرسة والمؤسسات الدينية من مساجد وكنائس،على أن يكون هناك اهتمام خاص بنفايات المستشفيات والعيادات الخاصة،لأن نفاياتها تمثل كارثة ومصيبة لو لم تذهب إلى المحارق الخاصة بها.

وفى النهاية يشير"خيرى"إلى نقطة هامة وحيوية،وهى ضرورة تعاقد المدارس والفنادق و المطاعم الصغيرة والكبيرة مع شركات نظافة لرفع القمامة والمخلفات يومياً،ويظل دور الحكومة ممثلاً فى المحافظات والأحياء وشرطة المرافق فى الرقابة والتفتيش،ومن الأفضل فى عمليات جمع القمامة،وجود سيارات و تروسيكلات للدخول للشوارع الضيقة والحارات والعطفات،مع منع رش المياه فى الشوارع،لأنها تصنع طبقة صلبة على الأسفلت،عندما تختلط مع القمامة،وتتسبب كذلك فى وجود حفر ومطبات،كما يأتى رفع السيارات المخالفة والمركونة فى  الشوارع من العوامل الهامة فى القضاء على القمامة.

انتشار القمامة بالشوارع