قبل مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. هل يلجأ البرلمان لحملات التوعية في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر

 

 

يناقش مجددا، مجلس النواب، خلال الأيام القادمة، ملف «الزواج المبكر»، حيث يبحث عن آليات جديد للحد من انتشار الظاهرة ووضع عقوبات رادعة، فيما طالب عدد من النواب بتدشين حملات توعية في القرى والمحافظات، والتي تأتي في مقدمة المحافظات التي تنتشر فيها الظاهرة.

 

يأتي ذلك على خلفية مشروع قانون الأحوال، المقدم من وزارة العدل، بشأن تجريم الزواج المبكر.

 

يجرم المشروع، زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

 

كما يعالج مشروع قانون الأحوال المدنية الشخصية الحالي، الذى يمنع تسجيل زواج من هم أقل من الـ18 عاما باعتبارها قاصر دون التعرض لتجريمه، ويعتبر المشروع كل من لم يبلغ سن الـ18 عاما قاصرًا، وبالتالي عقوبة كل من يتورط في ارتكاب الجريمة.

 

ووفقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة « يونيسيف»، على موقعها الرسمي فأن 700 مليون سيدة حول العالم تزوجن قبل هذا العمر، وأنه بحلول عام 2020 ستتزوج أكثر من 140 مليون طفلة دون السن القانونية، و50 مليون منهن على الأقل سيكن دون الخامسة عشرة، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)..

 

وفيما يتعلق بملف الزواج المبكر في مصر فإن نتائج المسح الصحي السكاني الأخير، كشف عن أن نسبة 14.6% من الفتيات المتزوجات بمصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن قاصرات، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى انتقاد هذه الظاهرة خلال كلمته بحفل إعلان التعداد السكاني، ودعوة المشرع إلى التصدي لهذه الظاهرة.

 

 في نفس السياق أكد عدد من المختصين أن هذه الظاهرة تتطلب تضافر كل الجهود سواء الحكومية أو المجتمع المدني، وضرورة التوعية بخطورة المشاكل والأمراض الناتجة عن هذه الجريمة المسماه بالزواج، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالقرى والمحافظات الأشد فقرا والأكثر انتشارا للأمية، حيث تزداد نسب زواج الأطفال في هذه الأماكن.

 

فيما أكد عدد من النواب على أن المجتمع وخاصة فى الوجه القبلي، أصبح يعاني من تحول الطفلة غير مكتملة التكوين إلى أم ومطالبة برعاية طفل آخر، مؤكدة على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية والوعي بخطورة المشكلة لمواجهتها ومنعها، مؤكدة أن تغليظ العقوبات وحده لا يكفي، لكن الأهم تغيير ثقافة المواطنين.