العموم البريطاني يمرر تشريع لمكافحة غسيل الأموال في أقاليم ما وراء البحار

اعتمد مجلس العموم البريطاني في شهر مايو الجاري، قرارا بتمرير تشريع لمكافحة غسيل الأموال، يُلزم أقاليم ما وراء البحار البريطانية British Overseas Territories، بالكشف عن الأصحاب الحقيقيين للشركات المسجلة بها.

ويُلزم القانون الجديد تلك الأقاليم بإصدار سجل مفتوح للملاك المنتفعين للشركات المسجلة هناك، بعد زيادة حدة الهجوم على المملكة المتحدة، بسبب استخدام تلك الأقاليم بشكل واسع في عمليات غسيل الأموال، وعمليات التهرب والتجنب الضريبي، فضلًا عن إخفاء أموال جماعات الجريمة المنظمة والساسة في الأنظمة الديمقراطية والسلطوية على حد سواء.

وينطبق القرار على أقاليم ما وراء البحار البريطانية (14 إقليمًا أغلبهم جزر صغيرة في الكاريبي ومن بينهم أشهر ملاذات ضريبية في العالم وهم الجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان)، ولكنه لا ينطبق على ملحقات التاج البريطانيCrown Dependencies والتي تشمل جزرًا صغيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في القنال الإنجليزي والبحر الأيرلندي بالقرب من الجزيرة البريطانية (وهي جزر جيرنزي وجيرسي وأيل أوف مان) والتي تعتبر أيضًا بمثابة ملاذات ضريبية مهمة. ويمنح القانون الجديد تلك الأقاليم مهلة 30 شهرًا حتى نهاية عام 2020 للانتهاء من سجلات الملاك المنتفعين.

وفقا لمؤشر السرية العالمية الصادر عن شبكة العدالة لضريبية، فإن تلك الجزر تقبع في مراتب متقدمة في المؤشر، فمثلًا جزر كايمان جاء ترتيبها كثالث أكثر ولاية قضائية تقدم سرية مالية في العالم، وجاءت جزر كايمان في المركز السادس عشر من بين 112 دولة.