الحكومة العراقية في طريقها للتشكيل.. مقتدى الصدر يطالبها بحل مشاكل الأكراد.. والعبادي يرفض إعادة الانتخابات البرلمانية

ما زال المشهد العراقي يشهد تطورات عديدة مع اقتراب تشكيل الحكومة العراقية الجديدو، حيث وجه رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، أول طلب له للحكومة العراقية، بعد تصدر قائمته "سائرون" الانتخابات البرلمانية العراقية، فيما رد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على دعوات بعض السياسيين العراقيين بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية.

في البداية نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مقتدى الصدر، تأكيده ضرورة أن تتجه الحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة إلى حل المشاكل العالقة مع الأخوة الأكراد والعمل بـ"أبوية" مع جميع مكونات الشعب العراقي، جاء ذلك خلال استقباله السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني والوفد المرافق له.

وأكد مقتدى الصدر، أهمية وحدة الموقف الكردي إزاء الأحداث والتطورات فيما شدد على أن تتجه الحكومة في المرحلة القادمة على حل جميع المشاكل العالقة مع الأخوة الكورد والعمل بأبوية مع جميع مكونات الشعب العراقي.

وأوضحت الوكالة الروسية، أن مقتدى الصدر وتياره يرفع شعار الإصلاح، والقضاء على الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من المحاصصة الطائفية، وكان من بين الكيانات السياسية التي أشارت التوقعات إلى حصولها على عدد مقاعد كبير، إلا أنه حقق مفاجأة بحصوله على أكثرية البرلمان، بينما تلته كيانات أخرى قد تكشف الأيام المقبلة عن تحالفها معه لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي سياق متصل نقل موقع "روسيا اليوم" عن رئيس الوزراء العراقي، استعاده إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد، مؤكدا ضرورة التحقق جيدا من نتائجها النهائية، وداعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الشفافية في العمل وتوفير المعلومات من كل مركز انتخابي إلى الكتل السياسية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن هدف السلطات الأساسي يكمن في حماية المواطنين والحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد، مؤكدا نجاح الحكومة في تأمين الحدود مع سوريا واستئصال داعش في أعالي الفرات.

وأوضح الموقع الروسي، أن عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين ومرشحين جدد لنيل عضويته، اتهموا المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بتزوير نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف سائرون بزعامة الداعية الشيعي مقتدى الصدر، إلا البرلمان فشل في عقد جلسة طارئة لبحث هذه المزاعم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.