دراسة تقدم مقترحات لتحسين مؤشر تسجيل الملكية في مصر

كشفت دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تردى وضع مصر فى مؤشر تسجيل الملكية مقارنة بمجموعة من الدول المختارة، حيث تناولت الدراسة الوضع الحالى لإدارة واستخدام أراضى الدولة، وجهود إصلاح المنظومة منذ عام 2011، بالإضافة إلى أهم محاور إصلاح منظومة إدارة أراضى الدولة في ضوء بعض التجارب الدولية.

ويظهر المؤشر الوارد فى الدراسة التى أعدها المركز تحت عنوان "منظومة إدارة أراضى الدولة فى مصر..الوضع الحالى ومقترحات التطوير"، وجود 3 مؤشرات للقياس، وهى عدد الإجراءات التى المطلوبة لتسجيل الملكية، وعدد الأيام التى يستغرقها التسجيل، وتكلفة التسجيل من إجمالى قيمة العقار.

تسجيل ملكية الاراضى

وفى هذا الإطار، أوضح التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة للتسجيل هى 8 إجراءات، مقابل إجراءين فقط بدولة الإمارات العربية، و4 إجراءات فى الصين، وبالنسبة لعدد الأيام التى يستغرقها التسجيل تبلغ 75 يوما، مقابل 1.5 يوم فى دولة الإمارات، و19.5 يوما فى الصين، أما بالنسبة للتكلفة فإنها تشكل 1.1% من قيمة العقار، مقارنة بـ0.2% فى دولة الإمارات، و3.4% فى الصين.

وقدم المركز مقترحات لتحسين منظومة إدارة أراضى الدولة فى مصر، تلخصت فى رؤية موحدة بسياسة واضحة للإدارة المتكاملة لإستخدامات أراضى الدولة، وتكامل سياسة الأراضى مع باقى السياسات التنموية، وإطار مؤسسى بسيط وواضح يحقق اعتبارات الحوكمة، بالإضافة إلى فصل التخطيط ورسم السياسات عن التنفيذ والمتابعة، وتطبيق مبدأ المشاركة فى التخطيط لاستخدامات أراضى الدولة.

مقترحات اصلاح

وشملت المقترحات، وضع ضوابط تنظيمية موحدة وملزمة بشأن التخطيط والتسعير والتخصيص، وتحقيق الشفافية والموضوعية فى إدارة أراضى الدولة، إلى جانب تحقيق التوازن ما بين المركزية واللامركزية وفقا للدستور، والاستفادة من التطورات التكنولوجية فى إدارة وتنمية وحماية أراضى الدولة، ومتابعة وتقييم أستخدامات أراضة الدولة وفقا لمؤشرات أداء محددة يتم قياسها دوريا، وتطوير المؤسسات الحالية وعدم خلق أجهزة مؤسسية جديدة "ضرورة".