كيف يمكن للمواطن شراء أسهم بالشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة؟

صرح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن برنامج الطروحات يستهدف تحفيز المواطنين على الاستثمار في البورصة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر اكبر من الحوكمة في إدارة الشركات، لكن كيف يمكن للمواطن شراء أسهم بالشركات الحكومية المقرر طرحها؟.

يقول سمير رءوف خبير أسواق المال، أن الطرح بالبورصة يختلف أحيانا من شركة إلي أخري وله طريقتين حيث يتم اختيار مدير الطرح أو المستشار المالي و التسويقي لعملية الطرح العام للشركة الراغبة في عمل الطروحات.

وأوضح لـ " صوت الأمة " أن  الراغبين في الاكتتاب بالطروحات الحكومية أو غيرها يمكنهم الاكتتاب عبر طريقتين أولها من خلال التوجه إلي البنوك التي يتم الإعلان عنها من قبل المستشارين الماليين للشركة بجريدتين يوميتين واسعتين الانتشار، كما  يتم بشكل مباشر من العميل إلي البنوك ويضع المستثمرين الأموال في البنك بشكل مباشرة مشيرا إلى أن هذا النموذج من الطروحات يمكن أن يتداول في البورصة أو لا يتداول.

أما الطريقة الثانية تكون من خلال الاكتتابات من داخل شركات السمسرة و بنوك الاستثمار بأن يضع العميل أمواله في حسابه داخل شركات السمسرة العادية بالبورصة و تقوم الشركات بإنهاء الإجراءات اللازمة من بداية الاكتتابات إلي الانتهاء بعمليات التداول.

وهذا النموذج الذي بتم في التداول في سوق الأسهم بشكل يومي على الأسهم المدرجة في سوق التداول.

وتعتزم الحكومة طرح مابين 4-6 شركات خلال السبعة شهور القادمة تبدأ من يونيو المقبل، في قطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة، وتتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلى 18 مليار جنيه

وتمثل الطروحات العامة بالبورصة لبعض الشركات الحومية أعلى مصدرغير ضريبي لتمويل إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة 2018-2019 ، حيث تسـتهدف الموزانة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 218 مليار جنيه في عام 2018/2019.  

وتوقعت وزاة المالية في مشروع الموازنة الجديد أن تحقق حصيلة إيرادات بنحو 10 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة بالبورصة المصرية وذلك خلال العام المالي 2018-2019.

ولم تستقر الحكومة حتى الآن على الحصص المقرر طرحها من رأس مال الشركات لكنها توقعت أن تتراوح ما بين 24 – 30 %، لكن رئيس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة وزارية لإدارة برنامج الطروحات، حيث تختص اللجنة الوزارية بتحديد الشركات المزمع طرح أسهم المال العام فيها وتحديد نسبة المساهمة التى يشملها الطرح، وما إذا كان الطرح كلياً أو جزئياً، وتحديد نسبة الأسهم التى تخصص للعاملين من الأسهم محل الطرح بهذه الشركات.

وتحدد اللجنة الشركات المزمع توسيع قاعدة ملكيتها من خلال تخفيض نسب مساهمة المال العام فيها عن طريق زيادة رأسمال هذه الشركات دون إعمال حقوق الأولوية.

وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ برنامج الطرح من خلال المتابعة المستمرة مع الوزراء والسلطة المختصة بخصوص خطة كل وزارة أو جهة فى البرنامج بشأن إعادة هيكلة الشركات التى يساهم فيها المال العام قبل طرح أسهمها لتعظيم العائد من عملية الطرح.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة الوزارية شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المملوكة للدولة التى يتم اندماجها لتكوين كيانات أكبر سواء عن طريق تأسيس شركات قابضة أو مبادلة أسهمها مع شركات متماثلة أو متكاملة النشاط، وذلك لزيادة رأسمالها السوقى.

وتتابع اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاعتماد محاضر اجتماعات لجنة مراجعة، واعتماد دراسات القيمة العادلة للأسهم محل الطرح، وفحص التقارير الواردة من مستشار طرح المال العام ومتابعة موقف تنفيذ عمليات الطرح.

وتجتمع اللجنة الوزارية كل 3 أشهر على الأقل، ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلثى الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن تقييم أسهم الشركات المزمع طرحها أو المساهمة فى زيادة رؤوس أموالها أو بيع حقوق الاكتتاب فيها أو عدم إعمال هذه الحقوق أو مبادلة الأسهم فيها يتم من خلال دراسة القيمة العادلة التى يعدها أحد المستشارين الماليين، ويكون مجلس إدارة الشركة محل الطرح مسئولاً عن توفير كل ما يلزم من بيانات أو معلومات خاصة بأداء الشركة الحالى والمستقبلى للمستشار المالى.

ويتم أخذ متوسط أسعار إقفال الـ3 أشهر السابقة المعلن من البورصة المصرية فى الاعتبار عند تحديد المدى السعرى فى دراسة القيمة العادلة، أما بالنسبة للشركات غير المقيدة بالبورصة أو المقيدة وغير ونشطة التداول فيتم تحديد سعر الطرح لأسهم تلك الشركات فى ضوء المدى السعرى لدراسة القيم العادلة لهذه الأسهم، أما بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فيكون تحديد المدى السعرى لطرح هذه الأسهم فى حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال، خلال الشهر السابق من تاريخ إعلان تعيين بنوك الاستثمار.

ويؤخذ فى الاعتبار ما يسفر عنه الترويج للطرح، ونتيجة الطرح الخاص أو العام للأسهم، ويصدر أمر البيع من السلطة المختصة فى ضوء نتيجة التغطية، ويقصد بأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول الأسهم التى تنطبق عليها معايير وشروط النشاط المطبقة والمعمول بها بالبورصة أو التى سبق أن طرح 20% أو أكثر من رأسمالها للتداول.

ونص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات محل الطرح برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وجمعية المراجعين والمحاسبين المصريين والجهات المالكة للأسهم محل الطرح، وممثل الشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها وعلى اللجنة الاستعانة بممثل من هيئة الرقابة المالية للتحقق من سلامة إعداد دراسة القيمة العادلة.

وإذا تم بيع أسهم رأسمال شركة قابضة أو جزء منها بالفعل بناءً على الطرح يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد الشركة القابضة التى ستؤول إليها تبعية الشركة أو الشركات التى كانت تتبعها.