كيف يتحقق حلم الـ 3 تريليون جنيه بالبورصة المصرية؟

ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 15.5% خلال الثلاثة شهور ونصف الأولى من العام الجاري، في دلالة قوية على نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، حيث دائما ما تعكس البورصة الأداء الاقتصادي وتعبر عنه.

ورأس المال السوقي للشركات المقيدة  بالبورصة هو الترمومتر الذى يقيس أداء الأسهم في مجمل السوق، حيث تجتمع فيه رؤس أموال الشركات المقيدة بسعر السهم السوقي علي شاشة التداول، لذا فإن رأس المال السوقي يرتفع بتعافي الأسهم التى تتمتع بالتداول الحر.

وتستهدف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية رفع القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة فى البورصة لتمثل 50% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر خلال أربع سنوات تنتهي في 2022، أى ما يوازى حوالى 3 تريليون جنيه مقارنة بأقل من 25% حاليا، وبصفة خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة مباشرة أو لبعض الجهات المملوكة لها.

يقول أيمن فودة خبير أسواق المال، إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية تعاظم بنسبة نمو اقتربت من 100% مع الارتفاعات التي شهدتها البورصة عقل تحرير سعر الصرف، ليعكس الحركة الصاعدة التي تمتعت بها الأسهم خلال تلك الفترة ليرتفع رأس المال السوقي من 500 مليار جنيه الي ما يقرب التريليون جنيه حاليا.

وذكر الخبير لـ «صوت الأمة»، عدد من العوامل التي تساهم في الوصول برأس المال السوقي إلى ما تستهدفه الحكومة من زيادة تصل به لثلاثة تريليونات جنيه، أولها المحافظة علي الأداء الجيد للأسهم المقيدة والالتزام بالإفصاح والشفافية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص لجذب شرائح جديدة للتداول بسوق المال، بما يعمل على زيادة قوى العرض والطلب وتنامي قيم الأسهم السوقية.

وأضاف، أن ثاني تلك العوامل، هو سرعة  تنفيذ خطة الحكومة بشأن الطروحات، واتخاذ خطوات فعلية لقيد الشركات التي استقرت علي طرح نسب منها للاكتتاب العام و التي ستضيف لرأس المال السوقي حوالي 430 مليار جنيه بعد قيدها.

وكان وزير المالية قد أعلن رسميا عن طرح 23 شركة بالبورصة بقطاعات البترول والبنوك والبتروكيماويات والعقارات وخدمات المستهلكين ، ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك

وقال خبير أسواق المال، إنه يجب علي الحكومة وإدارة سوق المال، العمل علي نشر ثقافة الاستثمار التوسعى بديلا عن الادخار، ويأتي ذلك بالتشجيع على قيد أسهم الشركات الخاصة بإعطائها حوافز للقيد لتنشيط الاستحواذات والاندماجات والتقسيم ليكون الحراك وقيم التداول المرتفعة هي السمة المميزة للسوق المصري، حيث أنه بارتفاع القيمة السوقية للأسهم والقطاعات تزداد التداولات وكذلك الارباح المتوقعة لحاملي الأسهم.