ضغوط إيرانية أم «خوف مصالح».. لماذا وافقت الدول الأوروبية على الاتفاق النووي؟

أمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة البلغارية «صوفيا»، قررت دعم الاتفاق النووي مع طهران، بهدف حماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران.

وشدد على ضرورة الدفاع عن سيادة أوروبا الاقتصادية، مضيفا أنه ينبغي أن تظل الشركات الأوروبية قادرة على الاختيار بحرية إما ممارسة أعمالها في إيران أو الامتناع عن ذلك.

وفقا لماكرون، أعدت المفوضية الأوروبية حزمة من المقترحات، بهدف حماية الشركات الأوروبية التي تمارس أعمالها في إيران، من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة «5+1» وإعادة فرض عقوبات على إيران.

وفي نبأ آخر، أعربتا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مرة أخرى عن دعمهم للاتفاق النووي المبرم مع طهران في لقاء مع ماكرون.

وأعلنت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن الزعماء الثلاثة، تعهدوا بمواصلة العمل مع أطراف الاتفاق، مشيرين إلى ضرورة أن تستمر إيران في تطبيق المسؤوليات المترتبة عليها بموجب الصفقة.

بحسب مراقبون، فإن التوافق بين القوى الثلاثة، جاء نتيجة ما تبذله الحكومة الإيرانية، من جهود من أجل تعزيز فرص استمرار العمل بالاتفاق النووي مع القوى الدولية المعنية بذلك، ولا سيما الصين وروسيا والدول الأوروبية، وذلك في جولة وزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي شملت بكين وموسكو وبروكسل في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وسعت إيران بالتوازي مع جولة وزير خارجيتها إلى ممارسة ضغوط على الدول الأوروبية، من أجل ضمان استمرار حصولها على العوائد الاقتصادية والتكنولوجية للاتفاق، باعتبار أن تلك الدول تمارس دورًا رئيسيًا في هذا السياق حتى قبل الانسحاب الأمريكي.

كما تسعى الحكومة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار وتسعى إلى مواصلة العمل به بعد الانسحاب الأمريكي، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع تجاهل الحدود التي وضعها خامنئي للمباحثات التي سوف تجريها مع الدول الأوروبية خلال الفترة القادمة، باعتبار أن ذلك قد يدفع المرشد والمؤسسات النافذة إلى التدخل من أجل عرقلة الجهود التي تبذلها في هذا الإطار.

وبالتزامن مع التحركات لضمان استمرار الاتفاق النووي من قبل الدول الأوروبية، حرصت إيران على توجيه رسائل، بدعوى أنها لن تكون مضطرة للاستمرار في الاتفاق ما لم يحقق أهدافها، وهو ما أعلن عنه عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية في اجتماع للجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، في 13 مايو، قائلًا إن أمام الدول الأوروبية مهلة تتراوح بين 45 و60 يومًا لتقديم الضمانات اللازمة في الاتفاق النووي.