إطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك يوم الثلاثاء 15 مايو 2018، بمقر الجهاز تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور نخبة من الوزراء، وعدد من ممثلي الوزارات والمنظمات الدولية وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وانطلاقًا من مهمة عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الأهداف.

يرصد التقرير، الوضع السائد لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة أو أقرب نقطة لتكون الأساس لقياس المحقق من الأهداف، كما يسلط الضوء على بعض الفجوات والتحديات التي تتعلق ببعض المؤشرات والتي تتطلب المزيد من الجهود  لتحقيقها بصورة واقعية في توقيتات مناسبة، كما يطلق الجهاز مرصد أهداف التنمية المستدامة وتطبيق الهاتف المحمول بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وأعد الجهاز، هذا التقرير بالتعاون مع شركاء العمل الاحصائي والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ويأتي على رأسها منظمة اليونيسيف التي قامت  بتوفير الدعم التقني في تصميم وبناء وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتشكل قاعدة البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مكونًا أصيلًا في التقرير وجميع المنتجات الأخرى المقدمة اليوم والتي تضم المرصد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.

ويتمنى الجهاز أن يحقق التقرير الهدف المرجو منه، ليستفيد منه المخططون وصانعوا القرار في رسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات على المستويين الوطني والدولي لخدمة أغراض التنمية والعمل على استدامتها لتحسين حياة البشر.

يذكر أن أهداف التنمية المستدامة قد اعتمدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في سبتمبر 2015 في قمة تاريخية أممية توافقت الدول خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة حول تنفيذ هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق على الجميع وحشد الجهود للقضاء على الفقر والجوع في كل مكان ومكافحة أشكال عدم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بدول العالم، وكذلك المساواة فيما بين الدول وحماية حقوق الإنسان وتهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد، وتوفير العمل اللائق وحماية التدهور البيئي تحت شعار "عدم تخلف أحد عن ركب التنمية".​

في إطار جهود الحكومة المصرية، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وانطلاقًا من مهمة عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الأهداف،