السجن ومليون جنيه عقوبة من يساهم في خروج عينات بشرية بالأبحاث الطبية دون موافقة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحداهما لمن يساهم في خروج العينات البشرية المستخدمة في الأبحاث الطبية الإكلينكية دون الحصول على الموافقات المتطلبة.

وتنص المادة (32) من مشروع قانون الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بالتجارب السريرية، والخاصة بالمراحل الأربعة لهذه الأبحاث: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأي صورة كانت على خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقا على الموافقات المتطلبة وفقا لأحكام القانون.

 

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة (30) بمشروع القانون وتنص على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من الباحث الرئيسي وراعي  البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبي.

 

وحسب نص المادة: فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة، آثار جانبية على المبحوث فيضاعف الحدين الأدنى والأقصى المقررين في الفقرة السابقة، أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويعاقب القانون – وفقا للمادة (31) – التي وافق عليها مجلس النواب، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أي جهة بحثية أجرت بحثا طبيا إكلينيكيا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون. فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث، فتكون العقوبة الغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.