مجلس النواب: يرفع الحد الأقصى لمقابل مراجعة الأبحاث الإكلنيكية إلى 250 ألف جنيه

شهدت المادة التاسعة من مشروع قانون التجارب السريرية جدلاً واسعاً خلال مناقشة مشروع القانون بجلسة البرلمان المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، حول قيمة خدمة مراجعة الأبحاث الإكلينيكية، حيث وردت فى نص مشروع القانون بقيمة خمسين ألف جنية، وسط مطالبات لرفعها على الشركات الأجنبية.

وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مبلغ خمسين ألف جنية فى حالة أن الشركة الممولة مصرية محلية مقبول، لكنه فى حالة أن تكون شركة أجنبية يجب أن يكون خمسين ألف دولار، فيما عقب الدكتور على عبد العال بأن هناك مادة فى الدستورية تؤكد على حرية البحث العلمى وتشجعه، ونحن لا نريد تصدير سمعة سيئة عنا.

فيما أيد الدكتور مجدى مرشد مقرر لجنة الشئون الصحية ما قاله النائب علاء عابد، مؤكداً، : " لما يكون فيه شركات أجنبية بتكسب مليارات، ليه ما أخدش منها 50 ألف دولار بما يعادل مليون جنية فقط"، لكن رئيس البرلمان أصر على أنه ليس من مهمة البرلمان تسعير قيمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية لصالح المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.

ورد النائب علاء عابد فى رسالة للنواب، : " أنا أسألكم، لماذا تأتى مصر فى مقدمة الدول التى تحظى بالبحوث العلمية، لأنها الأرخص، كيف نفرض مقابل على شركة أجنبية تكسب مليارات بقيمة 3 آلاف دولار فقط، نحن الآن أمامنا فرصة إما أن نترك التسعير لصالح الأجهزة التنفيذية، أو نضع مقابل مناسب".

واقترح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن يكون نص المادة فى هذا الجزء كالتالى، : " يحصل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة خمسين ألف جنية للبحث الممول، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنية وفقاً لطبيعة البحث، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع فى بند مستقل بحساب وزارة الصحة لدى حساب الخزانة العامة الموحد، ويصدر بتحديد فئات هذ المقابل قرار من رئيس الوزراء".

وهو ما وافق عليه البرلمان فى نهاية ذلك الجدل، بعد أن رفع الدكتور على عبد العال فى اقتراحه، مقابل مراجعة البحث إلى ربع مليون جنية.