30 ألف جنيه لتمويل الجهات الرقابية بقانون البحوث الإكلينيكية

وتنص المادة 11 على الآتى:

تختص الهيئات القومية الرقابية، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها بقرار إنشاء كل منها، بممارسة الاختصاصات الآتية:

أ‌- تقييم نتائج البحوث الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية.

ب‌- المراجعة العلمية (للمستحضر الدوائى أو البيولوجى)، والت تسبق المراجعة الأولية من اللجنة المؤسسية المختصة، وذلك قبل البدء فى إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.

ج- تقييم المخطط البحثى والتعديلات التى ترد عليه، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى، وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ.

د- التفتيش بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة – على الجهات البحثية التى يُجرى بها البحث الطبى والجهات ذات الصلة.

يستحق للجهات القومية الرقابية مقابل خدمة عن الخدمات المُشار إليها بالبنود السابقة بما لا يُجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل بحث ممول، وتحدد فئات هذا المقابل بقرار من الوزير المختص بالصحة، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع فى بند مستقل بحساب هذه الهيئات لدى حساب الخزانة العامة الموحد.

وتحدد اللائحة التنفيذية، الإجراءات التى تكفل قيام هذه الهيئات بممارسة هذه الاختصاصات، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن البحوث الطبية والإكلينيكية.