في قانون المرور الجديد.. «العجلة» و «الكارو» بدون ترخيص

تبدأ غدًا لجنة لدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، والذى يتكون من 96 مادة منتشرة على 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ورغم وجود الكثير من الجدل الذى أحاط بمشروع قانون الحكومة قبل دخوله البرلمان بقرابة عام ونصف العام بسبب النظام الجديد لاحتساب المخالفات والمغالاة في قيمتها، إلا أن العديد من النقط الجوهرية الأخرى لاتزال غامضة.

أطلق مشروع القانون الجديد، في مادته رقم (5) يد رئيس الوزراء لحظر أو تصنيع أو إلغاء ترخيص سير نوع معين من العربات لمقتضيات الصالح العام وله تجديد وتنظيم أو منع سير نوع معين منها في أوقات وأماكن محددة.

بينما في المادة رقم (6) نص على أن يحدد الوزيران المختصان بشئون المالية والتجارة والصناعة، بالاتفاق مع وزير الداخلية الضوابط والشروط اللازمة لدخول كفة أنواع المركبات الآلية وأجزائها الجوهرية من الخارج وتصنعها محليا بالبلاد، وذلك بما لا يخل بالضوابط والاشتراطات التى تضعها وزارة النقل لاستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات وتلتزم وزارتا المالية والتجارة والصناعة بتسجيل كافة بيانات المركبات الواردة للبلاد أو المصنعة محليًا بالوسائل الإلكترونية في قاعدة البيانات الالكترونية للمرور وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

أيضًا يحدد القانون في مادته الـ(7): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في البلاد، لا يجوز تسيير أى مركبة بغير ترخيص من سلطة الترخيص المختصة وذلك فيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد «غير الألية».

وفي المادة رقم (8): ينشأ بإدارة نظم معلومات أجهزة المرور قواعد مركزية لبيانات الجرائم المرورية، لاستخدامها في حساب حد الصلاحية والسابقة المرورية وتطبيق نظام العود وما يترتب عليها من إجراءات.

وفي المادة رقم (9): يضع وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير النقل الحدين الأقصي والأدنى لسرعة المركبات طبقًا للسرعة التصميمية لكل طريق، ويحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع قسم المرور المختص، عند الضرورة، السرعة في المناطق التى يحددها بالطرق المحلية داخل حدود المحافظة.

أما في المادة رقم (10): تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإعداد محتوى عن قواعد المرور وإدارته لتدريسه بمراحل التعليم المختلفة لنشر الوعي المرورى وترسيخ تلك القواعد بهدف تنمية القيم السلوكية الايجابية في المجتمع.