قانون المرور يدخل مجلس النواب.. فهل سيدفع المواطن "دم قلبه"؟

 

 

على مدار حوالى العام ونصف العام، كثير من الشائعات أحاطت ولاتزال تحيط بقانون المرور الجديد وسط حالة ترقب لما سيسفر عنه القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بالغرامات المرورية وتراخيص القيادة والمركبات، وها نحن نشهد داخل مجلس النواب هذه الأيام فقط تقديم الحكومة للبرلمان مشروع القانون بشكل رسمي بعد أن تمت صياغته وضبطته ليتلافي أحكام قانون المرور الحالى رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.

وقد تم تحويل مشروع قانون المرور الجديد للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بصفتها المسئولة عن الرقابة والتشريع فيما يخص قوانين وزارات الداخلية والدفاع والانتاج الحربي.

 

 

من جانبه، قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إننا نواب الشعب ولايمكن أن نفرط في حق الشعب الذى انتخبنا والذي نعمل من أجله داخل البرلمان، لكن من العبث ان نتحدث عن مشروع قانون وبنود تفصيلية فيه دون أن يكون امامنا النص الكامل النهائي من الحكومة، فقد استغرق هذا القانون مجهودًا كبيرًا من مجلس الوزراء لإخراجه بعد أن تناقشت الوزارات المعنية مثل الداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والمالية وغيرهم، لإخراج مشروع القانون وتسليمه لمجلس النواب.

 

وأضاف اللواء كمال عامر، ردًا على سؤال لـ "صوت الأمة"، نواب الشعب ندافع عن مصالحه، ومش هنلاقي حاجة تضيق على المواطن ونسمح بيها، وكذلك لا نستطيع أن نترك الأمر بدون تخطيط وتسهيل لجميع الأطراف.

 

كما أكد رئيس لجنة الدفاع، على أنه من المتوقع أن تستمر مناقشة مشروع القانون لوقت طويل ثم إعداد تقرير بعد مراجعة القانون وحذف بعض البنود إن استلزم لأمر و تعديلها حسب رؤية أعضاء اللجنة مع للجان الأخرى المشتركة معنا مثل لجنة النقل والمواصلات والإدارة المحلية، وبعد ذلك يتم عرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون في الجلسة العامة ومناقشته من حيث المبدأ ثم ناقشة مواده بالتفصيل والتصويت عليها فرادي لينتهي الأمر بالتصويت على مجمل مشروع القانون بالنسبة القاونية اللازمة، وإرساله للحكومة لبدء  فترة التمهيد قبل التنفيذ والتى من الممكن ان تأخذ عام او عامين لأنه قانون ليس كباقي القوانين يمكن تنفيذه فور إصداره.

 

ويتضمن مشروع القانون الجديد، نظام مستحدث للمخالفات بتقسيم المخالفات إلى 5 أنواع ويحتسب لكل سائق سيارة 50 نقطة مرورية وبحسب درجة وخطورة المخالفة المرورية التي يرتكبها يتم خصم نقاط من رصيده، إذ يتم خصم نقطة واحدة في حالة ارتكاب المخالفة تتعلق بالقواعد العامة لقيادة المركبة أو الآداب العامة وهى ستكون موجودة بالتفصيل في اللائحة التنفيذية للقانون عقب إقراره لتصدر عن طريق وزير الداخلية، بينما النوع الأخر من المخالفات يعاقب عليه قانون المرور بخصم نقطتين من النقاط خاصة في مخالفات السرعة بما لا يتعدى 10 كم / ساعة والحديث في الهاتف المحمول وإهمال إرتداء سائقي الموتوسيكلات للخوذة، ووضع الملصقات وكتابة العبارات بكافة أشكالها.

 

بينما يتم خصم ثلاثة نقاط من قائد المركبة في حال عدم حمله لرخصة القيادة أو تسيير المركبة أو انتهاء صلاحيتها أو إلغاؤها أو وقفها حتي أو حمل رخصة لنوع أخر من المركبات، او تجاوز السرعة بما لا يتعدي 30 كم/ساعة، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير.

 

في حين يتم خصم 4 نقاط مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 5 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة 7 أيام، عند استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، أو تعليم قيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، أو الامتناع عن تقديم التراخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة أثناء طلبها، أو تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 50 كم/ ساعة، أو قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل الأحداث اللحظى بالسيارات.

 

والعقوبة الكبرى، هى خصم 5 نقاط من السائق ويتم تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حالة تكرار ذات الجريمة المرورية خلال العام الترخيصى يتم مضاعفة خصم النقاط منه، وهذه العقوبة جزاء القيام بالسير عكس الاتجاه المقرر على الطرق، أو قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها، أو سائقى المركبات تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة، وإرتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة، ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتب عليه وفاة أو إصابة، استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، قيام السائق بالاعتداء على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل.