كيف غلظ قانون المرور الجديد عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة؟

في صباح كل يوم تكشف الإدارة العامة للمرور عن ضبط ما يزيد عن 25 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة علي الطرق السريعة ورغم ما تبذله الإدارة من حملات يومية موسعة للسيطرة علي هذا الأمر خاصة بين  سائقي أتوبيسات المدارس، للحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، ورغم إن وزارة الداخلية فرضت عقوبات كبيرة علي من يتم ضبطه ولكنها لم تقلص من الظاهرة ، لذا فقامت بتغليظها في قانون المرور الجديد للحفاظ علي حياة المواطنين.

 

فأوردت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه حال إثبات تعاطى المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يتم سحب الرخصة، ويتم تحويله للنيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات.

 

في حالة إذا أسفر الحادث عن عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

 

القانون الجديد حدد عقوبات أشد بشأن قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، فوفقًا للشريحة الخامسة يخصم من السائق 5 نقاط، وتغريمه ما بين 4000 و8000 جنيه مع الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر بينما يُعاقب السائق متعاطي المخدرات بالحبس عامين إذا تسبب في إصابات، أو حوادث مرورية، وهذه العقوبة لا تخل بالعقوبة الجنائية، والتي يتعرض السائق لها في حال تسببه في حدوث وفيات.

 

ولأول مرة وضع القانون الجديد حكما يلزم قائد المركبة الذي يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة للكشف عن المخدر أو المسكر يتم تحصيلها لصالح الجهة التي تتحمل تكاليف تجهيز واستعمال تلك الوسائل.