«ستاندر اند بورز» ترفع التصنيف الائتمانى لمصر وسط توقعات اقتصادية أقوى

رفعت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد أند بورز، أمس الجمعة، تصنيف مصر بدرجة واحدة وسط توقعات اقتصادية أقوى وتراجع التضخم.

ورفعت الوكالة، تصنيف الدين السيادى لمصر من درجة ناقص "ب" إلى "ب"، وهى لا تزال أقل من درجة الاستثمار لكنها تقدم إيجابي.

وأرجعت الوكالة قرارها، إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5,4 بالمئة فى السنوات الأربع المقبلة مما يعكس "انتعاشا على نطاق أوسع وابتعادأً طفيفاً عن الاستهلاك" نحو المزيد من الاستثمارات وصافى الصادرات.

وتراجع تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى 13,3 بالمئة على أساس سنوى فى آذار/مارس، وهو أدنى معدل فى سنتين تقريبا، بحسب الوكالة.

غير أن التصنيف الائتمانى لمصر لا يزال مقيدا بعجز مالى وخارجى ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.

وقال بيان الوكالة، إن تصنيف مصر يمكن أن يتحسن فى حال تخطى النمو التوقعات وانحسرت الحاجة الى التمويل الخارجى وأدت الاصلاحات إلى خفض الدين.

لكن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتى من ارتفاع غير متوقع للدين أو إذا "تدهور الوضع الامنى مما يعرقل الانتعاش فى الاستثمارات والسياحة" بحسب الوكالة.