السعودية تكشف تفاصيل برنامج تطوير القطاع المالي 2020.. تنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار.. تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

كشفت المملكة العربية السعودية، تفاصيل برنامج تطوير القطاع المالي 2020، بعد أن اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي القرار، كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن  مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020، الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أنه من منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي يرتبط بالأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطنٍ طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم، فاعتمد البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسية، هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن البرنامج سيطرح مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

ولفتت الصحيفة السعودية، إلى أن البرنامج سيعمل من خلال ركيزته الأولى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية ، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.

وأوضحت الصحيفة، أن تحقيق هذه المبادرات سيتم عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن البرنامج يسعى من خلال الركيزة الثانية تطوير سوق مالية متقدمة، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية و تطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي والذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة الى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الانفاق، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.