أخيرًا.. البرلمان يحسم الجدل في مشروع قانون لتقنين «أوبر وكريم»

حسم مجلس النواب، نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة  بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، والتي تلزم تحدد رسوم ترخيص الشركات العاملة بمجال النقل مبلغ عشرة مليون جنيه سنويا بحد اقصى، على مدار فترة خمس سنوات.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، وذلك بعدما ارجأ المجلس مناقشتها بحلسة امس، بعد ان نشب جدلا واسعا، حولها. 

 

وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها، "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد اقصى عشرة ملايين جنيه، على ان تسدد نقدا او بايه وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.  "

 

ورفض امس عدد من النواب في مقدمتهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ذلك النص، مؤكدين ان مبلغ عشرة مليون جنيه، رقم كبير خاصة وانه سيتم دفعه سنويا على مدار خمس سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذى يمنح مرة واحدة. 

 

واقترح النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بجلسة اليوم، ان يتم تحديد مبلغ ٣٠ مليون جنيه كحد اقصى للترخيص، في كامل مدة الترخيص وهى خمس سنوات، على ان يسدد نسبة25٪؜ . منها عند التعاقد، والباقى يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات. 

وأوضح، انه لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات. 

 

ومن جانبه وافق المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح رئيس دعم مصر، بتخفيض مبلغ قيمة الترخيص الى ٣٠ مليون كحد اقصى، رافضا ان يتم النص على التقسيط، خلال خمس سنوات، مقترحا ان يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص. 

 

وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس عقب ذلك ليتم تعديل نص المادة، ليكون المبلغ بكامله، هو ٣٠ مليون جنيه كحد اقصى، وان يكون التقسيط بعد العرض على مجلس الوزراء.