سحر نصر: مشروع قانون «أوبر وكريم» الأول في النقل الجماعي بالشرق الأوسط

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع قانون تنظيم النقل البرى المعروف إعلاميا بـ «اوبر وكريم»، المنظور الأن أمام مجلس النواب، مهم بل هو موضوع الساعة، ويتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.

واشارت سحر نصر، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه يمثل أول قانون في النقل الجماعى بمنطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة أمنة وراقية للمواطنين بأقل الاسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث.

ووجهت وزيرة الاستثمار، الشكر للنواب على إعطاء البرلمان، الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.

وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع، وأن هذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع.

وأشارت إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط هى من أهم اسس تحقيق التنمية، موضحة  أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.

وأضافت سحر نصر، أن الحكومة لم يفتها فى هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين فى انشطة النقل بجميع فئاتهم وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.    

وأكدت سحر نصر، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين بأقل اسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية فى الاستثمار فى هذا المجال، ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسى الابيض ضمن منظومة النقل التشاركى، وتقدمت بالشكر للجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون، والتى تضمنت رؤساء لجان النقل والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى، واعضائهم لافتة إلى أن مناقشاتهم جادة وراقية، كما تقدمت بالشكر لائتلاف دعم مصر الذى حرص على إقامة حوار مجتمعى حول المشروع فى مبادرة طيبة دعى إليها الحكومة والشركات وجميع الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار فى تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة.