نص قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المستأجرة

ينشر «صوت الأمة» نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإجراءات إخلاء الأماكن المستأجرة.

المحكمة الدستورية العليا

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

نص حكم المحكمة الدستورية العليا

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها، أنها استندت إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية كفلها الدستور والقانون تدخل ضمن صيانة الحرية الشخصية للمواطنين.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا، على أن حرية التعاقد من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية والحق فى الملكية، وأن نص المادة الغير دستورية الصادر بشأنها الحكم القضائية، أجاز للمستأجر أن يستعمل العين في غير الغرض السكني، والبقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، فإنه بذلك يكون قد أسقط حق المؤجر مالك العين فى استرداد العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة الإيجار.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا

أشارت المحكمة الدستورية العليا، أن الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن لاستعمالها في غير الأغراض السكنية، دون اتصال وموافقة المالك المؤجر يمثل عدوانا على حقوق الملاك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور المصري.