خطة النواب تطالب الحكومة ببيان المكافآت والحوافز لكبار المسئولين من الصناديق الخاصة
الجمعة، 04 مايو 2018 02:33 م
كشف تقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامي أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة في 30/6/2017 بلغ 7107 حساب وصندوق خاص وبلغت أرصدتها نحو 40 مليار و503 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من الصناديق والحسابات الخلصة يتركز في الهيئات العامة الخدمية إذ بلغ 3851 صندوق وحساب خاص بأرصدة نحو 10 مليار جنيه، في حين بلغت أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة 23 مليار و 134 مليون جنيه.
وأوضحت اللجنة أنها طلبت من وزارة المالية إبلاغها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التي انشئت بالمخالفة للقانون وبتلك التي تمارس أنشطتها دون لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات وطلبت اللجنة موافاتها ببيان يتضمن حصرا دقيقا بقيمة المكافائات والحوافز التي تم صرفها لكبار المسئولين خصما من مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة.
وذكرت اللجنة أن هناك زيادة في حصيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة حيث بلغت في السنة المالية 2016/2017 نحو 4 مليار و 368 مليون جنيه مقابل 3 مليار في السنة المالية 2015/2016
وتنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 علي ان يوول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
وكشفت البجنة عن انها طلبت من ممثلي وزارة المالية موافاتها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التي لم تلتزم بتوريد النسبة المستقطعة من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة أي الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي وتوضيح الإجراءت القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه هذا الأمر.
وأوصت اللجنة بعدم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة الا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر انشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي واستخدام أموال الصناديق في تحقيق الاهداف والاغراض المنشاة من أجلها واستغلال جمبع الاصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسبا وعدم تجميد بعض اموال الصناديق والحسابات في صورة ودائع بالبنوك