خطة النواب: 244 مليار و482 مليون ديون مستحقة للحكومة

 

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017 عن استمرار ظاهرة  تزايد الديون المستحقة للحكومة (المتاخرات) عاما بعد عام، حيث أكدت اللجنة أن هذا التراكم يمثل عبئا ثقيلا علي حساب ختامي الموازنة العامة للدولة سنويا ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق علي المشروعات العامة، ويسهم بدرجة كبيرة في نقص الإيرادات العامة للدولة وزيادة كل من العجز النقدي والعجز الكلي.

 

وأشار التقرير، إلي أن أرصدة الديون المستحقة للحكومة بلغ في 30/6/3017 نحو 244 مليارو482 مليون جنيه، مقارنة برصيد كان في 30/6/2016 نحو  226 مليار و205 مليون جنيه بزيادة نحو 18 مليار و276 مليون جنيه.

 

وذكر التقرير، أن معظم الديون المستحقة للحكومة تركزت في متاخرات مستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بنحو 22 مليار و988 مليون جنيه بنسبة 94% من إجمالي المتاخرات، في حين تبلغ المتاخرات المستحقة للهيئات الخدمية نحو 10 مليار و197 مليون جنيه ويليها المتاخرات المستحقة لوحدات الادارة المحلية بنحو 4 مليار و396 مليون جنيه.

 

وذكر تقرير اللجنة، تزايد رصيد المتاخرات المستحقة للجهات التابعة لوزارة المالية حيث بلغت 139 مليار جنيه في 30/6/3015 ثم ارتفع إلي 170 مليار جتية في 30/6/2016 ثم ارتفع الي 178 مليار جنية في 30/6/2017.

 

كما تزايد رصيد المتاخرات المستحقة لجهات القضاء والنيابة حيث وصل في 30/6/2015 نحو 29 مليار و489 مليون جنبه ثم ارتفع في 30/6/2016 الي نحو 37 مليار و938 مليون جنيه ثم وصل  في 30/6/2017 الي نحو 45 مليار و373 مليون جنيه.

 

وأوضح التقرير، أن رصيد المتاخرات المستحقة لمصلحة الضرائب العامة  في 30/6/2017 نحو 110 مليار و888 مليون جنيه بنسبة  48% من اجنالي رصيد المتاخرات المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة.

 

وأضاف التقرير، أن الجهات التي عليها متاخرات لمصلحة الضرائب العامة حتي 30/6/2017 هي: شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العام الاقتصادية حيث بلغت المتاخرات المستحق عليها للضرائب العام نحو 30 مليار و566 مليون حنيه في 30/6/2017 في حين بلغت المتاخرات طرف القطاع الخاص لمصلحة ابضرائب والغامة  نحو 80 مليار و390 مليون جنيه.

 

وبلغ رصيد المتاخرات الضريبيبة طرف الموسسات الصحفية في 30/6/2017نحو 11 مليار و172 مليون جنيه.

 

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة  تضم في عضويتها  متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات  والجهات المستحقة لها المتاخرات بحيث تتولي فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة كل علي حدة وتحديد الارصدة الممكن تحصيلها وسبل تحصيلها.

 

وتحديد  الارصدة الغير ممكن تحصيلها مع ايضاح  الاسباب والاجراءت التي يمكن اتباعها وبحث السبل التي تؤدي بالممولين الي رفع دعاوي علي الدولةوحصولهم علي احكام قضائية ضدهاواتخاذ كافة الاجرائات القانونية عند التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والتي تشمل الحجز الاداري والاحالة الي الجهات المعنية بالتهرب الضريبي.

 

يذكر أن مجلس النواب سوف يبدا خلال جلسته العامة يوم الاحد فى مناقشة تقارير لجنة الخطة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية.