تعرف على مصير 8 مليار و315 مليون جنيه ستنفقها الحكومة على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، للسنة المالية 2018/2019، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الكثير من الأرقام والحقائق حول عمل الهيئة.

 

فقد قُدرت جُملة موازنة الهيئة بمبلغ 8 مليار و315 مليون و597 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات 3 مليارات جنيه، وصافى الربح العام بمبلغ مليار و522 مليون و800 ألف جنيه، كفائض مُرحل، كما قُدرت الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 5 مليارات و315 مليون و597 ألف جنيه، موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية  2 مليار و405 مليون و829 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بلغت 2 مليار و909 مليون و768 ألف جنيه.

 

 فيما قُدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ مليار و477 مليون و200 ألف جنيه، موزعة كالآتي: 320 مليون جنيه أجور وتعويضات عاملين، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ مليار و157 مليون و200 ألف جنيه.

 

 

وتطرقت المناقشات داخل اللجنة بين ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعضاء اللجنة إلى فرص العمل المطلوبة لشغل وظائف محددة داخل الهيئة، وتناول الاجتماع تقرير الرد على استفسارات لجنة الشئون الاقتصادية الذى قدمته الهيئة للرد على استفسارات حول طريقة شغل الوظائف وخطة تطوير مبناء غرب بورسعيد، والخريطة الاستثمارية للمنطقة الشمالية في شرق بورسعيد والقنطرة غرب - الاسماعيلية ووادى التكنولوجيا شرف الإسماعيلية، وموارد الهيئة وقرض بنك الاستثمار القومى.

 

وحصلت «صوت الأمة» على نسخة من تقرير الهيئة المرسل لمجلس النواب، وهو فيما يلى:-