البرلمان يفتح النار على الحكومة: "مين شهبندر تجار مصر اللي بيتحكم في الاحتكار ويجوع الغلابة!"

شن عدد من النواب هجوما على آداء الحكومة فيما يخص مواجهة الاحتكار حيث قال أحمد فرغلي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب عدم السكوت أكثر من ذلك عن مافيا احتكار .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة الصناعة.

وطالبت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة جديدك لتقصي الحقائق علي فرار لجنة "فساد القمح"، قائلة: يجب عمل لجنة تقضي حقائق للاحتكارات في المواد الغذائية وما يحدث مع في السلع التمويني.

وقالت ثريا بانفعال موجهة حديثها لممثلي وزارة الصناعة في الاجتماع : "نفسي حد يقول مين شهبندر تجار مصر اللي بيتحكم في الاحتكار ويجوع الغلابة".

من جانبه، قال أحمد فرغل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب عدم السكوت أكثر من ذلك عن مافيا احتكار المصنعين للصناعات الغذائية.

من جانبه هدأ النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الاجتماع، من غضبها قائلا: سنحاسب الجميع بجهودك معنا بصفتك "نائبة الغلابة" ، متسائلا عن قواعد التصالح مع الشركات، وهل انشاء محكمة اقتصادية هل سهل عمل الجهاز؟، متابعا:  نحن في مناقشاتنا في اللجنة في قانون حماية المستهلك رفضنا التصالح في اي شيء يخص صحة المواطن والغذاء.

من جانبها قالت منى الجرف: نحن نتحدث عن ممارسات رجال الاعمال وليس حماية المستهلك لان وزارة التموبن لديها جهاز للرقابة علي السلع لكننا في الجهاز لدينا عمل مختلف لضبط الأسواق.

وأوضحت منى الجرف، أن القانون يسمح للتصالح في حالتين، قبل تحريك القضية، وقبل ان يصدر حكم نهائي فيها، وهو ما تحاول فيه شركات توزيع الأدوية الأن في القضية تانى حولناها للنيابة بسبب احتكار الأدوية والتى قدرت النيابة غراماتها ب ٥.٥ مليار جنيه.

وتابعة : المحكمة والجهاز حديثان ويسهلان عمل بعضهما البعض، حتي ان المحكمة تطالب مني تحويل المزيد من المخالفات لضبط السوق، وذلك رغم الهجوم الذي يتعرض له