الحكومة لم تسلم من ارتفاع الأسعار فى السلع والخدمات..8 مليار جنيه زيادة فى بند شراء السلع والخدمات..منها الأدوية والمواد غذائية..و822 مليون جنيه زيادة فى الإنارة والمياه..و465 مليون أدوات مكتبية

لم تستطع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، إخفاء تأثير ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات فى عدد من بنود المصروفات، حيث أظهرت ارتفاع القيمة المتوقعة لصالح بند شراء السلع والخدمات إلى 60 مليار و124 مليون جنيه فى العام المالى الجديد، مقابل 52 مليار و65 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، بزيادة بلغت 8 مليار و59 مليون جنيه، منها 30 مليار 217 مليون جنيه موجهة لصالح بند شراء السلع و23 مليار و109 مليون جنيه لصالح بند الخدمات.

وأستحوذ بند شراء المواد الخام على النسبة الأكبر من إجمالى الانفاق المتوقع على السلع بواقع 17 مليار و502 مليون جنيه، ويضم هذا البند شراء المواد الخام اللازمة للأدوية بواقع 7 مليار و36 مليون جنيه، و4 مليار و597 مليون جنيه للمواد الغذائية، و5 مليار و870 مليون جنيه مواد خام أخرى.

وحصل بند المياه والإنارة على المرتبة الثانية بين مصروفات الحكومة، بواقع 5 مليار و815 مليون جنيه، مقابل 4 مليار و993 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، بزيادة تبلغ 822 مليون جنيه.

ومن بين بنود المصروفات التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى موازنة العام المالى المقبل، بند الأدوات المكتبية والكتب، والذى رصدت له الموازنة الجديدة 881 مليون جنيه، مقابل 416 مليون جنيه، بزيادة بلغت 465 مليون جنبه، موزعة بين أدوات كتابية ومكتبية بـ284 مليون جنيه مقابل 151 مليون جنيه، وكتب ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات 64 مليون جنيه مقابل 40 مليون جنيه، وكراسات ودفاتر 50 مليون جنيه مقابل 32 مليون جنيه، ومطبوعات أخرى 484 مليون جنيه مقابل 194 مليون جنيه.

سلع وخدمات كراسات ودفاتر

شراء سلع وخدمات