كيف تجاوزت الحكومة القانون في الموازنة العامة؟.. النواب يجيبون

 أثار ممثلي الحكومة حفيظة لجنة الشؤون الصحي بمجلس النواب، صباح اليوم، خلال اجتماع اللجنة والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة والقطاعات التابعة لها، فقد هاجم النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ممثلى وزارة الصحة وقطاعاتها، خلال اجتماع اللجنة المنعقد مساء اليوم الإثنين،

في سياق متصل هاجم  النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بسبب تقديرها لموازنة وزارة الصحة في العام المالي الجديد 2018/ 2019 بـ63 مليار جنيه ، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تترواح بين 141 إلى 145 مليار جنيه على أن يكون هذا مطابقًا لدستور.

وأكد «وكيل  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن تقديرات الحكومة في العام المالى الجديد غير دستوري، فقد حدد الدستور 3% من الناتج المحلى لشئون الصحية، مشيرًا إلى حاجة الموازنة  لفلترة بنودها، وإضافة  بنود أخرى، حيث أن بند الصرف الصحى لابد من إدراكه في ميزانة وزارة الإسكان وليس الصحة، من جهة أخر  نحتاج ميزانية خاصة لعدادات الكهرباء التى ستتحول لعدادات مسبوقة الدفع، ومفيش دولة عايزة تحافظ على أصولها بنود الصيانة لا تكون من 5 إلى 8%".

 في هذا الصدد قال النائب محمود بسيوني عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على تطوير الشئون الصحية ، خلال عقد الاجتماعات الدورية، ومشروع قانون التأمين الصحي، والهيئة العامة لدواء، «وتيجي الحكومة تخصص لي فلوس متكفيش أدفع صرف صحى ولا كهرباء ولا أجهزة»

وأشار «عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إلى أن جزء كبير من ميزانية الصحة يهدر في اختصاصات ليس لها علاقة بالخدمات الصحية المقدمة  للمواطنين، متسائلًا": لماذا تتميز الحكومة في خلط الأمور، ولماذا خلطت  شؤون الإسكان بالشؤون الصحية والأدوية وعلاج المواطن".

يذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عقدت اليوم، اجتماعًا لمناقشة  مشروع موازنة الصحة، كما أن الحكومة خصصت لموازنة وزارة الصحة في العام المالي الجديد 2018/ 2019 بـ63 مليار جنيه، وطبقًا لدستور من المفترض أن تترواح بين 141 إلى 145 مليار جنيه.

وأوضحت اللجنة التشريعية، عدم دستورية موازنة الدولة ، فقد قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة  الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة 18 من الدستور نصت على إلزام لدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى أي ميزانية الدولة لا تقل ن 3% من الناتج القومي الإجمالى،ذلك حتى تتفق مع المعدلات العالمية بما يسمح بمواكبة تطورات الشأن الصحي.

وأكد«عضو اللجنة التشريعية» في تصريحات خاصة خاصة لـ«صوت الأمة» أن الدستور أعطى لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية،  فإذا تم تخصيص ميزانية أقل مما يستحق المواطن  فكيف  يحصل على الخدمات الصحية المخصصة له والتى كفلها له القانون، لافتًا إلى أن المادة السابق ذكرها تجرم منع أى فرد من  حقوقه العلاجية الصحية التى تخضع لرقابة الدولة.