«حظر زراعة الأرز».. صداع مزمن في رأس الحكومة

أزمة زراعة الأرز وتحديد المساحات المسموح بزراعتها، تبدو مزمنة ليست وليدة الموسم الحالي، وإنما هي أزمة متجددة كل عام، عنوانها غياب الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرار بتحديد أو تقليص مساحات زراعة المحصول، لأن الوزارة المختصة بالقرار هي وزارة الموارد المائية والري، لديها مبررها حيث ترى أنه لا بد من التسليم له كأمر واقع؛ وهو ندرة الموارد المائية المتاحة للري، باعتبار الأرز محصول شره يستخدم كميات كبيره من المياه.

 

 

قرار تحديد المساحات المصرح لها بالزراعة يقل عن الموسم السابق نح 300 ألف فدان

 

القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رقم 28 لسنة 2018، بتحديد مساحات زراعة الأرز لموسم 2018، بعدد من محافظات الجمهورية، نتج عنه تقليص المساحات المرخص لها لزراعة الأرز خلال الموسم الحالي إلى نحو 740 ألف فدان، بمساحة أقل من التي كانت تم التصريح بزراعتها الموسم الماضي بنحو 300 ألف فدان؛ حيث كانت المساحة الموسم الماضي تبلغ مليونا و76 ألف فدان.

 

 

الفلاحون يبدون تضررهم ويطالبون بالزراعات التعاقدية ومحاصيل مشجعة للزراعة

 

آثار القرار استهجان المزارعين والفلاحين وممثليهم؛ حيث طالب كل من اتحاد الفلاحين المصريين ونقابة الفلاحين، بالنظر في مدى تأثير قرار حظر زراعة الأرز ببعض الزمامات على الدخل الذي كان يتحصل عليه الفلاحون من زراعة الأرز، واستخدام مخلفاته الزراعية كأعلاف في العديد من محافظات الجمهورية؛ كما طالبوا بتعويض الفلاح بزراعات محاصيل اقتصادية تشجع الفلاحين على الزراعة مع تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.

 

 

 

النواب وافقوا على تعديلات قانون الزراعة وتوقيع الغرامة للمخالفين ثم طالبوا باستثناءات لدوائرهم

 

أعضاء مجلس النواب، انتابهم التخبط إزاء تلك الأزمة، ففي الوقت الذي أقروا تعديلات قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والتي وافق عليها المجلس بصفة نهائية قبل أيام؛ حيث أتاح لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة ومعاقبة المخالفين بالغرامة أو الحبس، بحيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ كان عدد من النواب الممثلين لدوائر انتخابية يعتمد مزارعوها بالأساس على زراعة الأرز، يتقدمون بطلبات إحاطة والتماسات إلى وزير الموارد المائية والري، مطالبين باستثناء مزارعي دوائرهم من حظر زراعة الأرز.

 

 الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، من جهته، اختلفت تقديراته الموقف؛ فبالرغم من أنه الذي أصدر قرار تحديد مساحات زراعة الأرز بالمحافظات، إلا أنه عاد وأشر على عدد من طلبات النواب بالدراسة والإفادة، من قبل جهات الاختصاص بالوزارة؛ وهو ما يعني إمكانية استثناء بعض الزمامات من حظر زراعة الأرز بناء على طلب أعضاء مجلس النواب؛ بل كان للدكتور محمد عبد العاطي رأي آخر في وقت سابق، وقت أن كانت المساحات أكبر من المصرح بها هذا العام.

 

 

ففي تاريخ 4 مايو 2016، أرسل الدكتور محمد عبد العاطي خطابا، إلى النائبة الدكتورة سحر عثمان عضو مجلس النواب عند دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ردا على طلب إحاطة في حينها، عندما كان إجمالي المساحات مليونا و76 ألف فدان، ذكر وزير الري، إلى جانب عوامل أخرى تدخل في عدم إمكانية زيادة مساحات زراعة الأرز أن شبكة الترع والمصارف مصممة بحيث تغطي احتياجات الري طبقا لزمامات معينة وتركيب محصولي معين.