رغم قرار وزاري بتحديد مساحات زراعة الأرز لموسم 2018 .. وزير الري يطلب الإفادة

تقدم 6 من أعضاء مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بغرض إعادة توزيع مساحات الأراضي المرخص بزراعتها بمحصول الأرز للموسم الحالي؛ خاصة في محافظة الشرقية، لما لدى مزارعي المحافظة من رغبة ملحة لزراعة الأرز -بحسب طلب الإحاطة- حيث يرى النواب أن ذلك من شأنه أن يعين الفلاحين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة؛ وهو الأمر الذي تم عرضه على وزير الموارد المائية والري؛ حيث أشر الوزير بالدراسة والإفادة.

يأتي ذلك بالتزامن مع التعديلات التي تمت على بعض مواد قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والتي وافق عليها مجلس النواب بصفة نهائية قبل أيام؛ حيث أتاح لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، ومعاقبة المخالفين بالغرامة أو الحبس، بحيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

 

 

كان المزارعون بمركزي الزقازيق والقنايات، بمحافظة الشرقية، قد توجهوا لعدد من النواب، لمطالبة وزير الموارد المائية والري، بإعادة النظر في قرار الحظر الذي يشمل أراضيهم، باعتبار زراعة الأرز هي المصدر الوحيد لزرقهم كمحصول استراتيجي، كما أنهم يستخدمون مخلفات المحصول من القش في الأعلاف؛ مستندين في طلبهم إلى إمكانية استخدام مياه المصارف المكشوفة في ري محصول الأرز.

وحدد مزراعو الشرقية قائمة بالمصارف التي يمكن استخدام مياهها لري الأرز، في حالة موافقة وزير الموارد المائية والري، على طلب إعادة توزيع المساحات المرخص بزراعتها بالأرز، وشملت القائمة مصارف: الزنكلون، العصلوجي، أبو الأخضر (امتداد مصرف بحر البقر)، الشبانات (امتداد مصرف بحر البقر)، القنايات، بحر بهنباي، النخاس، أكوة، حوض الطرفة، المحمودية، ومصرف العقدة.