لافتة إنسانية.. قاضي «الاتجار بالأعضاء البشرية» يعد زوجة متهم متوفي بصرف معاشها قبل رمضان

طالب محامي أسرة المتهم المتوفي حمدي .م، الذين  شملهم أمر الإحالة في القصية المعروفة إعلاميا ب «الاتجار بالأعضاء البشرية»، الإذن بصرف المعاش الخاص بزوجة المتوفي.

 

وحضرت زوجة المتهم المتوفي مرتدية الزي الأسود، باكية أمام القاضي، وأكد دفاعها ان زوجها ترك يتامى لا يجدون قوت يومهم.

 

وطمأن رئيس المحكمة،  زوجة المتهم الحاضرة للجلسة موجها لها العذاء، و مؤكدًا بأنه قبل حلول شهر رمضان ستتمكن من صرف معاشها، وأشار ممثل النيابة العامة مؤكدًا بأنه سيتم مُراجعة أمر التصرف في الأموال، وسيتم إعداد مذكرة بذلك، مؤكدا ضرورة الحضور بجلسة الثاني عشر من مايو للتأكد من صرفها المعاش.

 

تعقد الجلسة  أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

 

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.