26 مايو.. الحكم في طعن الحكومة لإلغاء منع استيراد القمح الروسي

السبت، 28 أبريل 2018 12:08 م

صورة ارشيفية

أحمد سامي

حجزت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوات للحكم، بجلسة 26 مايو المقبل.

اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 فضائية عليا المحامى طارق العوضى، الحاصل على الحكم من القضاء الإدارى.

وذكر طعن هيئة قضايا الدولة وكيلا عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات، أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولا بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعددت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.

وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيرا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارا إداريا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفا لا منشئا للمركز القانوني الداتى ومحدث لآثر قانوني.

موضوعات متعلقة..