أبو بكر الجندي.. أهمل أزمة الأمطار واكتفى بسب البرلمان

أربعة أشهر قضاها اللواء أبو بكر الجندي في مهام منصبه كوزيرا للتنمية المحلية، حيث حمل الكثير أماله على «الجندي» في حل مشاكل المحليات والاهتمام بالمشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن خاصة في ظل غياب المحليات منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولكن حتى الآن لم يقدم شيء يذكر له كوزير خاصة فيما يمس حياة المواطن بشكل يوم.

 

جاءت الأمطار التي ضربت القاهرة الكبرى على مدار اليومين الماضيين، لتكشف مدي هشاشة منظومة المحليات في مصر، رغم توافر الإمكانيات، إضافة إلى عجز المحليات على إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن ملئت المياه الشوارع والمنازل وأصيبت الشوارع بحالة شلل تام، وكان الوزير وقطاعات وزارته التي تنتشر في كل منطقة على مستوى المحافظات غائبة، كما غاب الوزير وظل المواطن يتكبد المعاناة وحده.

 

لم تكن أزمة مياه الأمطار وحدها التي أثبتت فشل الوزير عن تقديم أي من الحلول ولكن هناك سلسلة من المشاكل والأزمات كان بطلها الوزير لعل أبرزها انتشار القمامة في الشوارع والتي عكست الجزر المنعزلة التي تسيطر على الوزارة سواء بين الوزير والمحافظين أو الوزير وباقي القطاعات التنفيذية في الوزارة.

 

كذلك دخل الوزير في صدامات عدة كان بدايتها بعد ساعات من توليه المنصب، حيث وصف أهل الصعيد أنه السبب في انتشار العشوائيات، وبعد أن تسبب تصريحه حالة غضب وصلت لتقديم عشرات الاستجوابات من جانب أعضاء مجلس النواب.

 

وبعد عدة أشهر استكمل الوزير هوايته المفضلة في خلق الأزمات عاد بأزمة جديدة، ولكن هذه المرة مع النواب أنفسهم، قائلا: «التوصيات التي يتقدم بها النواب في اختيارات قيادات المحليات ترمي في الزبالة»، لينتشر الغضب بين أعضاء النواب، كما ينتشر النار في الهشيم، ويصدر عشرات البيانات من النواب تطالب بإقالته حتى وصل الأمر لحضور رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل إلى مقر مجلس النواب بصحبة الوزير لتقديم الاعتذار عما بدر منه.