استعدادا لتحويل دعم مصر لحزب سياسي.. الائتلاف يبدأ تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.. وخبراء سيتطلب تعديل للدستور

حسم النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، الجدل المثار على مدى الفترة الماضية، حول تعديل المادة 110من الدستور المصري، قائلا «نبحث تعديل المادة 6 من لائحة مجلس النواب»، والتي أكد كثير من الخبراء، أن تعديل لائحة المجلس، لابد أن يسبقه تعديل دستوري للمادة 110، خاصة وأنها مستمدة منه، وبالتالي يصبح من حق الائتلاف ضم نوابه للحزب الذي يسعى لتأسيسه، والذين يصل عددهم لـ 400 نائباً، وهوما تنبأت به «صوت الأمة»، من خلال تحقيق سابق تحت عنوان «هل يقود ائتلاف دعم مصر معركة تعديل الدستور»، ليؤكد الأئتلاف بعد ذلك عدم نيته في تأسيس أي أحزاب سياسية.

نائب رئيس الائتلاف: نبحث الشكل القانوني والسياسي للتحول لحزب سياسي

بينما خرج علينا الرجل الثاني في الائتلاف النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ونائب رئيس الائتلاف من خلال تصريحات صحفية، أكد فيها أن الائتلاف يبحث حاليا الناحية القانونية والسياسية، الشق المتعلق بتحول الائتلاف إلى حزب سياسي، والعمل على تعديل المادة 6 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بإسقاط عضوية النائب حال تغييره لصفته الحزبية، وذلك لتسهيل انضمام النواب للائتلاف عقب تحوله لحزب سياسي.

شوقى السيد: مادة 6 مستمدة من المادة 110من الدستور

من ناحيته، قال الدكتور شوقي السيد الفقية القانوني، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب واللائحة، لم تأتي من فراغ، وتستلهم نص المادة 110من الدستور المصري، والتي تؤكد على احترام إرادة الناخبين وعدم تغييرهم الصفة التي ترشحوا ونجحوا على أساسها.

وأضاف شوقي السيد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الحديث عن تعديل القانون لكي يتيح لنواب ائتلاف دعم مصر الانتماء للحزب الذي يعد انحراف في استعمال السلطة التشريعية، لأن المقصود به فئة بعينها وإساءة واضحة لذكاء الائتلاف الذي ظهر في نص وثيقته تأسيسة، بأن يظل الناس مجتمعين على ائتلاف ممثل  بـ7 أحزاب سياسية، وعدد من المستقلين، ليشكل الائتلاف الأغلبية ويحتفظ النواب بصفتهم التي ترشحوا بها، وأستطرد قائلا «أن التعديل بهذا الشكل يعد انحراف وعودة للخلف».

وتنص المادة 110 من الدستور، على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

تشريعية النواب: حتى لو تم تعديل المادة 110من الدستور لن يغير النواب صفتهم

على الجانب الآخر، قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه حتى ولو تم تعديل المادة 110 من الدستور، لا يستطع النواب المنتمين لائتلاف دعم مصر تغيير صفتهم وأنتمائهم لحزب الائتلاف أو أي حزب أخر، وهناك ضمانات قانونية في هذ الشأن ومبدأ دستوري ثابت لا يتعلق بتغيير الدستور من عدمه.

النائب عبد المنعم العليمى

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن النواب تم أنتخابهم من البداية على تلك الصفة ولا يجوز تغييرها لأي سبب، وشدد على عدم المساس بالدستور بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن الدولة لم تستكمل باقي المؤسسات الممثلة في الانتخابات المحلية، والمبادئ الدستورية التي أرستها ثورة 30 يونيو في دستور مصر 2014، محذرا من أن المساس بالدستور مرفوض شكلا وموضوعا.