باب النجار مخلع.. غاب التطور التكنولوجي عن موقع وزارة العدل (صور)

تعمل وزارة العدل من عامين علي الانتهاء من تطوير وميكنة المحاكم وإدخال الخدمات الالكترونية للعمل علي خطة الحكومة بالتطور التكنولوجي وقد أنفقت الدولة عشرات الملايين من أجل توفير الخدمات للمواطنين فيما يعرف بالتقاضي الإلكتروني بدأ من إقامة الدعوي والاستعلام عليها حتى صدور الحكم القضائي إلكترونيا.

 

وفي الوقت الذي خصصت فيه وزارة العدل مساعد وزير للتطوير التقني من أجل العمل علي متابعة التطور التكنولوجي في المحاكم نجد إن موقع الوزارة نفسه غائب عن خطة التطوير الالكتروني ، فنجد أن مساعدو الوزير معلوماتهم لم تعدل منذ رحيلهم عن الوزارة ، بل الأصعب من ذلك أن بعض قطاعات الوزارة لا يوجد بيانات أو معلومات عنها ونرصد من خلال هذا التقرير بعض الأمور الموجودة بالموقع ليس من قبل النقد السلبي ولكن من أجل لفت نظر المسئولين لضرورة تحديث بيانات الموقع في وزارة العدل التي تعد أحد واجهات مصر الخارجية وفي ظل الدور الذي تقوم به من خلا المؤتمرات التي تساهم في التوعية بقضايا الإرهاب، والاستثمار.

فوزارة العدل تشكل من 26 قطاع وبالبحث داخل كل قطاع تجد إن بعضها مثل صحراء لا تشتمل علي معلومة توضح اختصاص هذا القطاع أو القائم عليه بل إن بعض القطاعات لم يتغير القائمين عليها منذ رحيلهم الانترنت>

 

ففي قطاع الشهر العقاري والتوثيق نجد أن مساعد الوزير علي موقع الوزارة هو المستشار عمر مروان ، الذي أنه  يتولى في الوقت الحالي منصب وزير شئون مجلس النواب، وقد شغل  مروان كمساعد لوزير العدل لشئون الشهر العقاري من عام 2011 وحتى عام 2014.

 

أما قطاع التشريع فأن موقع الوزارة محتفظ بمساعد الوزير المستشار عمر الشريف، رغم خروجه من الوزارة منذ ما يزيد عن 4 سنوات ويتولى المستشار هاني حنا القطاع خلفا له، ولكن موقع وزارة العدل لم يعدل البيانات الواردة في خانة مساعد الوزير .

 

وكذلك الأمر في قطاع حقوق الإنسان الذي ترأسه المستشار سوزان فهمي في الوقت الحالي ولكن في الموقع الالكتروني للوزارة فأن مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان هو المستشار مدحت صلاح الدين بسيونى

 

 

ورغم إن المستشار محمود الشريف تولي منصب المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ولكنه مازال علي موقع العدل يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أما منصب مساعد الوزير لقطاع التعاون الدولي فقد خلي من منصب مساعد الوزير أو رؤية للإدارة 

 

أما مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، فأن موقع الوزارة مازال يحتفظ به كمساعد وزير ولكن لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وفي منصب مساعد الوزير للكسب فمازال المستشار يوسف عثمان مساعد للكسب غير المشروع رغم أنه غادر الوزارة منذ عهد الوزير محفوظ صابر.

 

الكثير من الأمور التقنية تضمنها موقع الوزارة والذي يحتاج إلي الكثير من الاهتمام من قبل القائمين عليه من أجل تطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية بالشكل الأمثل .