وزير العدل: لا يوجد استثمار دون ضمانات قضائية

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، أن مصر واجهت تحديات كبيرة بعد الثورة اثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري الأمر الذي يتطلب تدخل من الدولة لحماية الاستثمار.

 

وأضااف الوزير في كلمته خلال  فعاليات مؤتمر «جذب رأس المال المحلى و الأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد»، وذلك فى حضور حشد كبير من قضاة المحاكم الاقتصادية، ونخبة من كبار رجالات الدولة فى هذا الشأن أن وجود مناخ قضائي وقانوني لحماية المستثمر المصري والاجنبي من خلال القوانين المنظمة للاستثمار في مصر.

 

وأوضح الوزير أنه تم اصدار قانون الاستثمار الجديد لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصري وقد عكفت الوزارة علي اصدار القوانين ذات الصلة ومنها الافلاس والقيمة المضافة، مشيراَ إلى أنه لا يوجد استثمار دون ضمانات قضائية عادلة.

 

وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية، فى مقدمة هذه الموضوعات الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذلك يتحدث رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران ، عن دور هيئة الرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.

 

كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية فى سوق رأس المال وسوق التمويل العقارى، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر فى قانون الاستثمار الجديد، ويحاور فى هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية، والعملية فى نواحى تهدف خلق مناخ إيجابى لتوطين رأس المال المحلى واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبى.

 

الجدير بالذكر، أن هذا المؤتمر يأتى ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية، وورش عمل لإثراء الجانب العملى، والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة، فى كافة المجالات، وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.