"خناقة في البرلمان بعد الموافقة على قانون السايس"... "محلية النواب": انتى فاشلة يا حكومة.. وممثل وزارة العدل يرد: فين مشاريعكم

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيًا  خلال اجتماعها على مشروع قانون "منادى السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، بعد إعادة صياغته وتعديله، وبموجبه يعمل "السايس" بناء على ترخيص، ويتعرض للحبس والغرامة حال العمل بدون رخصة.

احمد السجيني

 قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية سبق أن عقدت 8 اجتماعات بإجمالى 25 ساعة عمل، لمناقشة قانون منادى السيارات والسُيّاس المقدم من النائب ممدوح مقلد، متابعا: "بالتوازى مع مناقشات القانون، تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بمشروع متعلق بالساحات والمواقف، إلا أن لجنة النقل رأت إحالة المشروع لها، خاصة أنها تعمل على إعداد مشروع قانون النقل الموحد لينظم مرفق النقل بشكل كامل، سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة النقل والمواصلات  قطعت شوطا كبيرا فى مناقشات مشروع قانون النقل الموحد، بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التشريع المتخصص فى منظومة النقل سيُحدث نقلة نوعية كبيرة، خاصة أن الجهود المبذولة فيه كبيرة وصادقة، لافتا إلى أن اللجنة رأت مناقشة قانون السُيّاس ومنادى السيارات من خلالها، وفصلها عن منظومة النقل والمواقف، خاصة أنها ظاهرة فى حاجة للضبط، فى ظل انتشارها وتأثيرها السلبى، مشددا على ضرورة تقنين وضع السياس ومنادى السيارات.

ولفت السجيني إلى أن الحكومة والبرلمان عملوا على ضبط القانون من ناحية الصياغة، والتقدم بمشروع من الحكومة بإجراءات أيسر وأسهل لضمه لمقترح القانون باللواء ممدوح مقلد، منوها بأن الحكومة تعاونت بشكل احترافى للانتهاء من قانون السُيّاس، مشيرا إلى أنهم كانوا مؤمنين بشكل فعال بأهمية القانون.

الحكومة

  من جانبه، أكد ممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتقنين عمل السايس ومنادى السيارات، ومنع الفوضى والبلطجة

وقال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون منادى السيارات، إن ظاهرة السايس غير موجودة فى العالم سوى فى مصر، وبالتالى لابد من قانون لها لضبطها، لما هو متعلق بشأنها من تجاوزات.

وأشار ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذه الظاهرة تدخل فى الاقتصاد غير الرسمى الذى يتضخم دون أى تحصيل رسوم أو ضرائب للدولة، لأن وضعهم غير مقنن،  قائلا:"مصر فى حاجة لقانون ضبط ظاهرة منادى السيارات والسايس، وبتر تجاوزات هذه الظاهرة ضرورة من خلال التشريعات المنضبطة، خاصة أن تداعياتها على المجتمع فى منتهى الخطورة".

محلية النواب

فى سياق متصل،  اعترض النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات و"السُيّاس"، مؤكدا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظا على المال العام المهدر فى المواقف.

وقال "الحسينى": "لو الحكومة مش قادرة، وفاشلة فى السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات فى مصر، أنا مش موافق على القانون ده، لو الحكومة هتصدر منادى السيارات وتعمل لهم قانون وشكرا يبقى انتى فاشلة يا حكومة، ومش قادرة تمنعى الفوضى والبلطجة فى الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه فى حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام فى المواقف".

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية: "عندى موقف واحد فقط بيدخل 6 ملايين جنيه فى السنة، والحكومة مش بتاخد منها حاجة، البلد بتتسرق، وإحنا مش هنساعد فى ده، وبسجل اعتراضى على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإفادتنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة كل المواقف، موقف مقار عند محطة كمترو البحوث بيجيب 20 ألف جنيه فى اليوم لوحده، ولو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بيان عاجل فى الجلسة العامة، الحكومة بتستهتر، وأنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادى السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف".

وعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، قائلا: "فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التى اتُّهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى، ونقول رأينا فى المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية، ولكم الحق الأصيل فى التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع القانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التى يتهمها النائب بالفشل".

من جانبه، واصل "الحسينى" حديثه بالقول: "بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو توك توك ماشى فى الشارع اعمل له موقف وخد منه فلوس تدخل للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟ يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية، انت مش قوية فى الشاع يا حكومة، عايزك قبل ما تنفذى القانون ده تفرضى هيبة الدولة فى الشارع".