طبيب بدرجة فاشل.. من يحمى المرضى من تجارب الفئران؟

«طبيب بدرجة فاشل»، لا يفرق الخطأ بين طبيب في مستشفى خاص وحكومي، بين طبيب يتسبب في تلف أسنان، وآخر ينسى فوطة في بطن المريض، وآخر يتسبب في وفاته بعد إجراء عملية جراحية فاشلة، وثالث يعطى جرعة تخدير خاطئة، كل هذا في وقت بيستدعي أن يكون هو من يخفف الآلام وليس من يزيدها.  

أخطاء دون النظر إلى حقوق المرضى والطبيب معًا، ودون النظر إلى الحماية الجنائية لهما في إطار خدمة القانون للمجتمع، وتطبيق منظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى مسؤولية الحكومة في تقديم خدمة طبية جيدة للمريض وتأهيل جيد للطبيب.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى وقائع إهمال الأطباء داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، مع مسألة تغليظ العقوبة الجنائية من عدمه، فضلاَ عن مسألة التنبيه على الأطباء.

طقم سنان 

قضت أمس محكمة جنح الدقي؛ بحبس طبيب 6 أشهر وتغريمه 2000 جنيه بتهمة الإهمال الطبى؛ وتركيب أسنان رديئة لصيدلانية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 3397 لسنة 2017، جنح الدقى، عندما توجهت «فاطمة. أ»، صيدلانية، إلى طبيب الأسنان «م .أ»، فى عيادته بحى الدقى فى الجيزة، لعلاج آلام الأسنان، والقيام ببعض التركيبات فى الفك، وتم الاتفاق، وبدء العلاج والتركيب والجلسات، والتى زعم فيها الطبيب أن لديه أحدث التركيبات فى العالم، وطلب مبلغا كبيرا من المجنى عليها.

«فوطتين» فى بطن مريضة

استقبل مستشفى بنى سويف العام، ربة منزل مصابة بآلام مستمرة فى المعدة، وبفحصها تبين وجود فوطتين ببطنها، وبسؤالها، أوضحت أنها أجرت عملية ولادة قيصرية بأحد المستشفيات الجامعية بالقاهرة منذ 40 يومًا.

تعطل جهاز الصدمات

واقعة أخرى شهدها مستشفى بسيون المركزى، فى أغسطس من العام الماضى، بعدما اتهام أسرة مريضة لإدارة المستشفى بالإهمال، الذى أدى إلى وفاة الضحية، حيث أكدوا أنها كانت فى غيبوبة سكر، عندما تم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزى، ووقع الطبيب م.ع النوبتجى بالاستقبال الكشف عليها واستخدام جهاز الصدمات، وتبيّن أن نسبة السكر فى الدم وصلت إلى 580 درجة.

نزيف قاتل

شهد مستشفى خاص شهير بمدينة طنطا في محافظة الغربية، يمتلكها أساتذة بكلية الطب فى جامعة طنطا، في ديسمبر من العام الماضي، واقعة إهمال أدت إلى وفاة سيدة، بعد إجرائها عملية قسطرة.

مصادر طبية

قالت مصادر طبية، إن كل هذه الوقائع تتم دون النظر إلى عدد من التوصيات التى سبق، وأن طرحها أحد المؤسسات والمنظمات الحقوقية لمجلس النواب فى 12 ديمسبر من العام الماضى.

وذكرت المصادر فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن التوصيات ضمت 10 بنود جاءت كالتالى: 

1- ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية، وأن مصر تأخرت في إصدار هذا القانون، وسبقتها عدة دول عربية في هذا الصدد ينظم المسؤولية الطبية.

2- التأكيد على ما جاء بمشروع القانون من إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء، في شكاوي الإهمال والخطأ الطبي والاكتفاء بالتدابير الاحترازية.  

3- تعريف الإهمال الطبي والخطأ والخطأ الجسيم والرعونة، وضبط مصطلحات جاءت بمشاريع القوانين، وإعادة صياغتها بشكل واضح وإزالة أى غموض مثل عبارة عن جهل أو إهمال.  

4- ضرورة التشديد في مشروع القانون على الاستعانة، بالأدلة الفنية الإرشادية في العلاج.

5- ضرورة وضع بعض النصوص المتعلقة بوثيقة حقوق المريض.  

6- غياب الضبط القانوني في صياغة بعض النصوص خاصة فيما جاء بـ«مجلس المسؤولية الطبية»، وأن ما ورد بالمشروع من إعطاء اختصاص تقرير المسؤولية الطبية للجنة التي ليست سوى لجنة فنية لا اختصاص قضائي لها يعد افتئاتا على السلطة القضائية ممثلة في سلطة النيابة العامة، وتعارض ذلك مع النظام الدستوري وقيد على الحق في التقاضي، وبينما يجب أن يجرى تصحيح النص بديلا لسلطة تقرير المسؤولية أن يكون للمجلس المشار إليه إعداد التقارير الفنية وتابعا للنيابة العامة.  

7- ضرورة استقلال مجلس المسؤولية الطبية وإلغاء تبعيته لرئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بمشاريع القوانين المقدمة وأن تكون تبعيته لجهة التحقيق القضائية.

 8- التأكيد على تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدني، المهتمة بحقوق المريض، في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية، بناء على تقرير من لجان علمية في التخصصات الطبية المختلفة.

9- إلزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية، المقدمة للخدمة الصحية للمريض، بإصدار لوائح تحدد الاختصاصات والواجبات الوظيفية والمهنية، لمقدمى الخدمة الطبية بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والمهنية.  

10- وقف الطبيب عن العمل في حالة العودة في تكرار الخطأ الطبي الجسيم.

عقوبة الطبيب المخطئ

يقول خالد رجب، الخبير القانونى، إن العقوبة ليست بالضعيفة، وهناك فرق بين الخطأ المهنى، الذى تتحقق فيه المسئولية القانونية، والخطأ المادى.

وأوضح أن الخطأ المادى، هو الخارج عن مهنة الطب، إلى ذلك الذى لا يخضع للخلافات الفنية، ولا يتصل بسبب بالأصول العلاجية المعترف بها، ومن المتفق عليه أن الطبيب يسأل عن ذلك الخطأ، فى جميع الأحوال سواء من الوجهة الجنائية أو المدنية، ومهما كانت درجته الوظيفية.

وأضاف «رجب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن عقوبة المخطئ فى هذه الوقائع تكون بالحبس والغرامة أوالسجن، مع توقيع عقوبة جانبية للطبيب المعالج كجزاء تأديبي من نقابة الأطباء، وأنه يتم معاقبة المخطئ من الهيكل الإدارى للمستشفى أو الطبيب المعالج بالحبس بعد إجراء التحقيقات الخاصة بالأمر.

وأشار إلى أن التهمة التي توجه في هذه الحالة للجميع هي «القتل الخطأ»، استنادًا إلى القانون الذى يتضمن «أن من أحدث قتلًا أو إصابة نتيجة خطأ مهنى يعاقب بالعقوبة المقررة جنائيًا»، ومن ذلك مثلا أن يجرى الجراح جراحته، وهو سكران أو يعانى إعاقة مؤقتة أو مستديمة، أو بسلاح غير معقم أو ينسى في بطن المريض مشرطًا أو ضمادة، أو أن يمتنع طبيب المستشفى الحكومي عن مباشرة مريض دون مبرر.

وأوضح «رجب» أن الجهات المسئولة عن محاسبة الطبيب المخطئ والتحقيق معه، 3 جهات هي النيابة العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ولجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء وبالنسبة للجنة تتراوح العقوبة ما بين اللوم والتنبيه والغرامة المالية والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة.