كبسولة قانونية.. «الاغتصاب» من الإكراه إلى الكشوف

 انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم اغتصاب الأطفال باستدراجهم إلى أماكن  غير مأهولة ، وقد يصل الأمر إلى قتلهم خوفا من افتضاح أمر المغتصب وهو ما حدث باستدراج «أحمد. ش.ا»، 25 عاما، عاطل، متزوج ولديه طفلة رضيعة، لطفلة تدعى «ميادة مارادونا شعيب الجمل» 4 سنوات كانت تلهو أمام "كُتاب" لتحفيظ القرآن بمسجد العمدة المجاور لمنزلها بمنطقة أوسيم، حيث أنها تتوجه لحضور دروس القرآن الكريم بالمسجد.

المتهم استدرج الطفلة وشقيقها الأصغر من أمام «الكُتاب» ثم طلب من شقيقها الانصراف بحجة مناداة أحد الأشخاص، وترك الطفلة بأحد الأماكن المخفية وعندما عاد شقيقها للسؤال عنها أخبره أنها انصرفت، وعاد المتهم إلى الطفلة واصطحبها داخل دورة مياه المسجد وحاول تجريدها من ملابسها للتعدى عليها إلا أن صوت بكاء الطفلة مع اقتراب أحد الأشخاص من دورة المياه أثار خوف المتهم ما دفعه لإخراج سكين أخفاها بين طيات ملابسه وذبح بها الطفلة وألقى جثتها والسكين من يديه بالحمام وفر هاربًا.

«صوت الأمة» ترصد فى التقرير التالي جريمة الاغتصاب من حيث الماهية وأركانها والفحص الطبي وشروط إتمام الجريمة وعلاماته أو آثاره –حسب ما جاء على لسان الخبير القانوني عمرو إدريس.

الاغتصـاب:

 

هو مواقعة رجل لأنثي ضد رغبتها ودون رضاها.

و قد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي أن كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .

ويعتبر الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملاً أو جزئياً، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي يعتبر من قبيل هتك العرض .

وعن شروط الرضا التام والكامل و التي في حالة توافرهم ينتفي معها قيام جريمة الاغتصاب، أجاب «إدريس» لـ«صوت الأمة» :

1- السن :

سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلي المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة في هذه الحالة اغتصاباً، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها أقل من 7 سنوات .

2- النضوج العقلي :

لابد أن تكون المجني عليها بحالة عقلية سليمة فإذا كانت تعاني من أي آفة عقلية مثل الضعف العقلي أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا في هذه الحالة كاملاً ، ويعتبر من هذا القبيل أيضاً الرضا في الفترة ما بعد النوبة الصرعية فإنه يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجني عليها وإصابتها بهذا المرض .

3- القوة الجسمانية :

إذا كانت المجني عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية ، فإنها في هذه الحالة تكون غير قادرة علي المقاومة مما يفقدها الرضا .

4- الإكراه المعنوي :

إذا وقعت المجني عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد، فقد يؤثر ذلك علي إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها ، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها علي الموافقة .

5- الغش والخداع :

استعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجني عليها مما يحملها علا الاستسلام يبطل عامل الرضا، إذ ان رضاها و إن كان متوافراً إلا أنه رضاء فاسد صادر عن الغش ولو علمت بحقيقة الأمر لما قبلت بممارسة الفعل ، ومن أمثلة هذه الحالات :

- مواقعة أنثي بعقد زواج صوري.

- مواقعة زوجة طلقت طلاقاً بائناً وكانت جاهلة بوقوعه .

- مواقعة امرأة بالخديعة وهي نائمة ليلاً علي صورة تجعلها تظنه زوجها.

- مواقعة طبيب لمريضة أثناء الكشف عليها موهما إياها أنه لصالحها في العلاج .

6- المباغتة :

تعتبر المواقعة التى تتم عن طريق المباغتة أو أثناء النوم أو أثناء حالات الغيبوبة المرضية ، أو الأمراض التى تعجز عليها عن المقاومة كالشلل مثلاً اغتصاباً .

و أكد «إدريس» أن مثل هذه الحالات يجب أن تؤخذ بتحفظ لاحتمال أن يكون هذا الادعاء رغبة في إنكار الرضا، ويجب التحقق من ذلك بالكشف علي المجني عليها لبيان ما إذا كان بها أعراضاً نتيجة لتعاطيها مواد مخدرة بالإضافة لفحص عينة من الدم والبول فثبات وجودها .

وبالنسبة لعلامــــات الاغتصــــاب

العلامات التي تشير إلي وقوع هذه الجريمة :

1- آثار العنف أو المقاومة بجسم المجني عليها أو المتهم أو كلاهما .

2- تمزق غشاء البكارة إذا كانت المجني عليها بكرا .

3- العثور علي حيوانات منوية بالمجني عليها إما بالفرج أو المهبل او بملابسها .

4- حصول الحمل نتيجة للمواقعة الجنسية .

5- العدوي بالأمراض التناسيلة من المتهم إذا كان مريضاً بها .

الكشف على المجنى عليها

وعن الكشــــف علي المجنــــي عليهــــا، قال «إدريس» يتم بعد أخذ موافقتها و يبدأ بالاستماع على روايتها تفصيلياً عن كيفية حدوث الواقعة وتاريخها، مع ملاحظة طريقة حديثها وسردها للأحداث، ويتم تحديد سنها وما إذا كانت أقل من 7 سنوات حيث يتم تشديد العقوبة في هذه الحالة أو في سن الثامنة عشر وهي سن الرضا والقبول، و أثناء مناقشتها يتم الحكم علي حالتها العقلية وما إذا كانت بحالة عقلية سليمة ام تعاني من أي ضعف أو نقص عقلي، كما يتم فحصها لبيان حالتها الجسمانية وقوتها البدنية بالإضافة إلي فحص عينة من البول و الدم .

الكشف العام

يتم فحص عموم الجسم للبحث عن أي سحجات أو تسلخات أو رضوض أو حتي جروح خاصة حول الفم لمنعها من الاستغاثة، أو بالمعصمين لشل حركتها، أو بانسية أعلي الفخذين في محاولة إبعداها أو بالظهر نتيجة طرحها علي الأرض .

و لكن هناك تباين في هذه المظاهر السالفة الذكر تبعاً لحالة المجني عليها :

- ففي حالات الأطفال فإنه لا يوجد بهم هذه المظاهر بالنسبة لعدم قدرتهم علي المقاومة وبراءة أفكارهم .

- وفي حالات الفتيات الأبكار فإنهن يقعن تحت تأثير الرعب والفزع ، وبالتالي تشل إرادتهن ومظاهر العنف العام بهن تكون أقل مما في المتزوجات .

- في حالات السيدات المتزوجات فإن مظاهر العنف العام تكون علي أقصي مداها عادة ، إلا أنه قد يحدث أحياناً خاصة في السيدات المرفهات اللاتي يتم اغتصابهم برجال أشداء ، عدم وجود عنف نتيجة للرعب .

الكشف الموضعي

يتم فحص الأعضاء التناسلية الخارجية عن أي تسلخات او كدمات و أحياناً يساهد سحجات ظفرية تحدث من أصابع المتهم، وقد لا توجد أحياناً أي أثار إصابية سوي احمرار بالفرج و تورم بالبظر نتيجة الاحتكاك .

ويتم فحص غشاء البكارة ويشاهد به تمزقات إذا كانت المجني عليها بكرا، وفي هذه الحالة من المهم تحديد عدد هذه التمزقات ومكانها، وما إذا كانت واصلة لجدار المهبل من عدمه، وما إذا كانت حديثة ودامية أو قديمة، وإذا وجد غشاء البكارة سليماً يلزم وصفه وبيات اتساع فتحته، وما إذا كانت تسمح بحدوث إيلاج دون تمزقه من عدمه .

كما يتم فحص منطقة العانة فقد يتم العثور بفتحة الفرج، أو بين شعر العانة علي شعرة فريبة قد تكون للمتهم .  

وتختلف مظاهر العنف الموضعي :

- ففي الأطفال الصغار لا يكون هناك عادة أثر لعنف موضعي، إذ من المستبعد حدوث إيلاج في مثل هذه السن، بالنسبة لعدم تناسب الأعضاء التناسلية للطرفين ولكن إذا تصادف وحدث اعتداء جنسي كامل يؤدي عادة إلى تهتك بالأعضاء التناسلية، والعجان مع نزيف ويحتاج إلى تداخل جراحي للعلاج .

- أما في الفتيات الأبكار فتظهر علامات العنف الموضعي بصورة واضحة مع تمزق بغشاء البكارة مصحوباً بنزيف بسيط نتيجة لذلك .

- أما في السيدات المتزوجات تكون علامات العنف الموضعي في أقل صورة بالنسبة لتكرار استعمالهن .

ومن المفيد في حالات الكشف علي المجني عليها وصف مظاهر العنف سواء عاماً أو خاصاً ، تحديد تاريخ حدوث هذه الإصابات أيا كان نوعها لبيان ما إذا كانت تتفق وتاريخ واقعة الاعتداء المدعي بحدوثها من عدمه .

ويتم في نهاية الكشف علي المجني عليها أخذ مسحة مهبلية منها لفحصها عن الحيوانات المنوية والدماء الدمية إن وجدت ، كما أنه في حالة العثور علي شعر غريب بمنطقة أعضائها التناسلية يتم التحفظ عليها لمقارنتها بشهر المتهم .

فحص الملابس

يلزم فحص ملابس المجني عليها التى كانت ترتديها وقت الحادث، لبيان ما إذا كان بها أي أثر لتمزقات أو قطوع أو تنسيل بالأنسجة، وما إذا كانت هذه الآثار حديثة أو قديمة وكذا البحث عما إذا كان بالملابس أزرار أو حليات مفقودة، وفحص الملابس للبحث عن أي أثر لأتربة أو رمال أو حشائش نتيجة الرقاد علي الأرض، وفي النهاية فحصها عن أي بقع مشتبهة للمني أو الدماء .

الفحوص المعملية

1- التلوثات المنوية

في جميع القضايا الجنسية يمثل وجود التلوثات المنوية سواء بالملابس أو بمنطقة الأعضاء التناسلية الخارجية أو بالعينات المهبلية دليلاً مهماً .

و يتم التعرف علي الملوثات بصفة مبدئية عن طريق :

- الشم و الإحساس بالقوام النشوي عند لمسها .

- الأشعة البنفسجية حيث تحدد بلون بنفسجي فسفوري مضئ موضع البقع المنوية .

- التجارب الكيماوية و من أهمها تجربة فلورنس حيث تعطي نتيجة إيجابية للمني مهما طالت مدة بقائه في المسحة .

2- التلوثات الدموية

العثور علي بقع دموية مشتبه بملابس المجني عليها يفيد في حالات الاغتصاب، فقد تكون نتيجة لجروح دامية منها اثناء وقوع العنف عليها، أو قد تكون نتيجة لتمزق غشاء البكارة إذا كانت بكرا .

الكشـــف علي المتهـــــم

يتم بعد موافقة، ويبدأ بسماع روايته وتحديد تاريخ الواقعة المدعي بحدوثها ، وبعد ذلك يتم تحديد سنه وفحص حالته الجسمانية والعقلية والصحية .

الكشف العام

يتم فحص عموم جسمه لبيان ما إذا كان به أي أثر فصابات كسحجات أو تسلخات او كدمات ، أو أي آثار مقاومة خاصة بالوجه أو العنق أو أي آثار عضية في محاولة للمجني عليها للتخلص منه .