5 أسباب وراء ثورة الأمهات الرافضة لـ «قانون الاستضافة»

 

طلاق الزوجين قد لا يكن نهاية العالم ولكن في حال وجود أطفال بينهما فيتم استغلالهم من قبل الوالدين من أجل الكيد والتنكيل يبعضهما البعض دون النظر إلى مصلحة الطفل، فمنذ لحظات وقوع الطلاق ويتحول الزوجين إلي أعداء في ساحات المحاكم، ومن أبرز الأسلحة التي يحاول الزوج الانتقام من طليقته الأطفال، من خلال رفض الإنفاق عليهم أو إجبارها على إسقاط الحضانة عنها. 

 

 بعض الزوجات تلجأن إلي منع الأطفال من زيارة الأب لمنعه من الانفراد بالطفل وشحنه ضد الأم، فالكثير من المشاكل تظهر بعد الطلاق من أجل رؤية الطفل والتي يحصل عليها الأب بحكم قضائي لمدة ساعات معينة في الأسبوع، الأمر الذي دفع بعض الأب إلى رفض قضائيا استضافة تمكنه من وجود الطل بصحبته عدة أيام، الأمر الذي تحول إلي مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، لتعديل قانون الأحوال الشخصية بوضع مادة  تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضي وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون في منزل  الجد، أو إذا رغب الصغير في غير ذلك، بعد سؤال القاضي له، ويحدد «القاضي» مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر.

 

لعدم الإنفاق علي الأطفال 
 

ومنذ إثارة قانون الاستضافة ونشبت ثورة عارمة بين الأمهات لرفض هذا التشريع، وبررت بعضهما أسباب رفضهم للاستضافة. من جانبها، قالت أسماء نور إن الأب يرفض علاج أبنه وإجراء عملية جراحية له ولجأت لإقامة دعوي قضائية ضده بمصاريف العلاج، متسائلة: «استضافة أزاي وهو مش بينفذ حكم الرؤية، بتعدي شهور من غير ما يشوفهم أصلا، يبقي هيحافظ عليهم ويستضيفهم في بيته». 

 

وأضافت «نور» فى تصريحات لـ «صوت الأمة» في تعليقها قائلة: «الأب المحترم مش هيستني حكم ولا قانون علشان يشوف أو يستضيف أولاده لانهم بيعروفوا أزاي يوصلوا ليهم بكافة الطرق الودية مش بيدخلهم المحكمة علشان نفقات العلاج والأدوية».

- هروب الآباء بالأطفال
 

فيما علقت تهاني رشدي هى الأخرى علي قانون الاستضافة بأن بعض الآباء يهربوا بالأطفال لحرمان الأم من رؤيتهم، وبالتالي يحرمها من رؤية أولادها و «تفضل عمرها كله تدور عليهم».

 

 

أهل الأب ينتقموا من الأم في الأطفال 

 

أما وفاء سامي فقالت: «زوجي طردني من شقتي  وطلقني غيابياً ورفض يرجعني للبيت كحضانة ومع ذلك كنت ببعت الأولاد بشكل ودي من غير محاكم للمبيت مع والدهم ولكن الأزمة أن جدتهم وعمتهم  انتقموا مني في الأطفال ويضربوا الأطفال ولما طلبت منه مصروفاتهم اختطفهم في بيته ورفض يرجعهم وعملت محاضر علشان أقدر أرجع أبني الصغير لأنه كان رضيع ومش فرق مع والده عياطهم  وبهدلتهم، هل هقدر أمان عليهم معاه تاني».

 

 الأب مدمن مخدرات 

 

وكشفت رنا عماد سبب رفضها لفكرة الاستضافة قائلة: «الأب يتعاطى المواد المخدرة ويشاهد أفلام إباحية ودا كان سبب الطلاق يبقي أزاي يستضيف أولاده في جو زى كدا ومش هيحافظ عليهم وأخاف يتحرش بيهم».

 

 

- الزواج من سيدة أخرى
 

فيما ذكرت علا أحمد، أن الأب متزوج من سيدة أخري ولديه أطفال ولن تكن أمينة علي الأطفال ولن تعاملهم مثل أطفالها كما إن الأب لا ينفق عليهم، وبخاف من الحوادث المنتشرة من زوجات الآباء في الفترة الأخيرة ولذا أرفض تماما فكرة الاستضافة خاصة لو الأب متزوج من أخرى. 

 

ومن جانبه، برر المحامي أحمد صبري، المحامي والمتخصص بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية بأن الاعتراض علي الاستضافة لم يكن لمجرد العند أو إغفال حق الأب في المشاركة في تربيه أبنائه أو اقتصار دور علي الإنفاق و لكن جاء بعد دراسة و فحص لمشروع قانون الاستضافة و يمكن إن نتناوله من عدة جوانب .. كالأتي:

- الجانب القانوني
 

أعطى القانون والدستور الحالي حق الحضانة للام كاملة غير ناقصة بل و امتد الأمر إلي أن اعتبر الحضانة هي حق للطفل قبل الأم و ذلك في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا و مفاد ذلك أنه لا يجوز بأي طريقه أو بآخرى انتقاص حق الطفل و الأم في الحضانة عن طريق تقسيم أيام الأسبوع بين الأم و الأب مما يؤدي إلي عدم الاستقرار للطفل الذي هو اضعف الأطراف و جاءت حكم محكمة النقض مؤكدا علي ذلك في حكمها (حكم محكمة النقض بتاريخ 9 مارس 2010 في الدعوى رقم 10 لسنة 79 ق أحوال شخصية).

- الجانب الديني
 

مما لا خلاف عليه أن الشريعة الإسلامية لم يرد بها لفظ الاستضافة سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، لكن هناك بعض الأحاديث يستدل منها أن الطفل لأمه مثال ذلك، قال رسول الله صل الله عليه و سلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي».

 

كما جاءت فتوى مجمع البحوث الإسلامية رقم 445 الصادرة في 2012 والتي نصت على أن استضافة المحضون تكون بموافقة الحاضن، كما جاء مجمع البحوث الإسلامية في تاريخ ابريل 2017 ليؤكد أن الاستضافة أو الاصطحاب يجب أن تكون بموافقة الحاضن وأخذ رأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات

- الجانب النفسي للصغير
 

الاستضافة أو الاصطحاب بحكم قضائي وبغير موافقة الحاضن والمحضون قد تأثر بالسلب علي الصغير نفسيا مما لها من عدم استقرار وانتقال الصغير أسبوعيا من مكان إلى آخر، ونحن جميعا علي علم بمدي تعلق الصغير بمسكنه ولعبه فهو يعتبرها عالمه الذي يعيش فيه، وهذا ما قد لا يجده في المكان الآخر ومهما كانت مرات أباه امرأة سويه لن تحبه وتسهر على راحته مثل أمه التي وضعته وما هو الوضع إذا كان حكم الاستضافة سينفذ في محافظه غير المحافظة التي يقيم بها الصغير، ما يمثل عبء و مجهود بدني قد لا يتحمله طفل.

 

 

- عدم وجود ضمان حقيقي
 

علت الأصوات المطالبة بتطبيق الاستضافة بأن لا مشكله من الاستضافة طالما هناك ضمانات لعودة الصغير وهم يعلموا ونحن أيضا أن الضمان المقدم وهو حبس الطرف المحكوم له بالاستضافة حال عدم تسليمه الصغير للحاضن ليس بضمان حقيقي فماذا عن الأمهات الذين تحصلوا علي أحكام بتسليم الصغار ولم يستطيعوا تنفيذها و إذا منعنا الصغير من السفر فماذا عن الهروب داخل البلد، وماذا عن أحكام النفقات وقوائم المنقولات وغيرها؟ الأولى أن يتم تنفيذ الأحكام السابقة قبل ان نقدمها كضمان للأحكام اللاحقة.

- الجانب السياسي

امتلأت المحاكم بقضايا الأحوال الشخصية، وغيرها مما شكل عبء كبير علي المحاكم وأدى إلى استطالة أمد التقاضي كما امتلأت أقسام الشرطة بالأحكام الواجبة النفاذ فهل هذا الوقت المناسب لزيادة الأعباء علي المحاكم و أقسام الشرطة بقضايا جديدة و أحكام جديدة وهل هناك قدره على استيعاب تلك القضايا والأحكام؟