«المالية» توضح أسباب تطبيق موازنة البرامج.. نحن أكثر احتياجا لاستغلال الموارد

كان برنامج الموزانة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 محل خلاف بين أروقة مجلس النواب، بسبب مطالبة بعض النواب بتطبيق موازنة البرامج وليس موازنة البنود، وهو ما أثار تساؤلات حول الفرق بين موازنة البنود وموازنة البرامج التى يطالب بها بعض النواب.

الإجابة على هذا التساؤل يجيب عنها البيان المالى الصادر عن وزارة المالية للعام المالى الجديد، حيث حددت الوزارة عدة سياسات إصلاحية فى الموازنة الجديدة من 7 بنود، كان من بينها شروع الوزراة فى استكمال تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء الذى بدأ تطبيقه فى بعض الوزارات فى موازنة العام المالى الجارى 2017/2018.

وبررت وزارة المالية هذا التوجه بأنه فى إطار سعيها لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية الأداء وتعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع.

وعلقت وزارة المالية، على تطبيق موازنة البرامج حاليا بأنها تدرك أن هذا الإصلاح الهيكلى يتطلب كثيرا من الجهد والإعداد، حيث تستغرق عملية التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء عدة سنوات مثلما تشير تجارب الدول الأخرى، ولكنها وصفت تطبيقه فى هذا التوقيت بأنه ليس هناك وقت أكثر احتياجا من الوقت الحالى لاستكمال هذه الإجراءات، وبما يحقق أكبر استفادة من موارد الدولة والتأكد من فاعلية النفقة.

ويظهر البيان المالى الوزارات التى بدأت تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقا للتقسيم الاقتصادى العام المالى الجارى، وهى وزارة الصحة والسكان وزارة النقل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وزارة التربية والتعليم الفنى، وزارة التضامن الاجتماعى.

أما وزارات المرحلة المقبلة التى تشملها الموازنة العامة الجديدة فهى "وزارة المالية، وزارة الآثار، وزارة القوى العاملة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الشباب، وزارة البيئة"، على أن يصاحب ذلك قيام وزارات المرحلة الأولى بإمتداد التطبيق على مديريات الخدمات التابعة لكل منها.